مصدر قضائي: المحكمة ستحدد جلسة أخرى لنظر طعن "التخابر مع قطر"

قال مصدر قضائي بالمكتب الفني بمحكمة النقض، اليوم الأحد، إن قضية "التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، بالمكتب الفني للمحكمة وسيجرى تحديد جلسة لها فى وقت لاحق لنظر الطعن المقدم من المتهمين على حكم حبسهم.
كانت محكمة النقض جددت جلسة اليوم لنظر طعن المتهمين.
وقال شاهد من أصوات مصرية "حضرت هيئة الدفاع عن مرسي جلسة اليوم، كما حضرت وسائل الإعلام والصحفيين لتغطية الجلسة، ولكن تبين أنها غير مسجلة برول (كشف) القضايا المنظورة اليوم".
وأوضح المصدر القضائي، في تصريح للصحفيين اليوم، أن "أوراق القضية أمام المحكمة وحصلت على رقم بالطعن وسنحدد لها جلسة لنظرها في وقت لاحق".
وقضت محكمة جنايات القاهرة -في يونيو الماضي- بإعدام ستة متهمين في قضية "التخابر مع قطر"، وبسجن مرسي 40 عاما وعاقبته بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة "تولي قيادة جماعة إرهابية"، والثاني السجن 15 عاما في تهمة "تسريب الوثائق"، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، والسجن المؤبد لأمين الصيرفي الذي كان سكرتيرا بالرئاسة. وعوقبت ابنة الصيرفي وتدعى كريمة بالسجن 15 عاما، وعاقبت أيضا المحكمة الصيرفي وابنته والستة المحكوم بإعدامهم بالسجن 15 عاما إضافية.
وعقب صدور الحكم، طعنت هيئة الدفاع عن المتهمين على أحكام السجن والإعدام، وطعنت النيابة العامة على أحكام البراءة من تهمة التخابر.
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين يونيو 2012 ويونيو 2013، وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".
وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".
ومرسي صادر ضده حكم نهائي بالسجن عشرين عاما بقضية "أحداث الاتحادية"، وتعاد محاكمته في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" بعد قبول الطعن المقدم منه على الأحكام ضده.