نور: النظام السابق استنسخ أحزاب من «الوطنى» للمساعدة فى تعطيل القرارت السياسية

وجه الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الغد رسالة لقيادات الجيش والداخلية قائلا : «اذا لم تستطعيوا حماية شقة فى عمارة متمثلة فى السفارة الاسرائيلية»، فكيف ستحمون لجان انتخابية، ولمن ستتركوا مسؤلية ما قد يحدث من بلطجة ستحدث بالانتخابات القادمة.

محملا المجلس العسكري مسئولية الإصرار على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية والفردي، متوقعاً إحداث أعمال شغب وبلطجة ودماء وقتل مواطنين حالة التطبيق بالاثنين على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال لقاءه مع أعضاء الحزب مساء أمس الجمعة بمقر حزب الغد بمنطقة لوران.

وأضاف نور أن المجلس العسكرى حاول استغلال التناقضات الفكرية بين القوى السياسية التى اجمعت على رفضها لإجراء الانتخابات بذلك الشكل، خاصة التناقضات الفكرية بينهم وبين الاخوان، وذلك بالرغم من اتفاق تلك القوى ان نظام الفردى والقائمة سيفتح الباب للبلطجية والفلول.

وأعرب نور عن دهشته من إصرار المجلس العسكري على تنفيذ قانون الانتخابات الجديد، بالرغم أن المجلس ليس طرفا سياسيا، بل مهمته الحفاظ على إدارة البلد لنقلها لسلطة مدنية منتخبه، على العكس أن كافة القوى السياسية رفضت تلك القانون وأجمعوا على إعداد الآخر بنظام القائمة النسبية الذي يعد الأفضل في المرحلة المقبلة.

وأشار أن النظام السابق تسبب فى إستنتساخ عدة أحزاب خرجت بعد الثورة يديرها قيادات الوطنى المنحل من أجل إثارة البلبلة فى الساحة السياسية كى يكون لهم مكانا بين الأحزاب من أجل أن يعلو صوتهم وتعطيل القرارات السياسية التى يتفق عليها باقى القوى ، قائلا: «نحن لم نقم بالثورة .. علشان نفك الوطنى بخمسة فلول»

وأضاف أن النظام الفردي لن يخدم إلا بقايا الحزب الوطني المنحل، وتجار المخدرات، ولصوص الأراضي، والآثار، مضيفا ان الإخوان سيكون لهم نصيب فى الفوز بمقاعد بالقوائم الفردية نظرا لتواجدهم الشعبى الكبير ، مطالباً بتطبيق نظام انتخابي موحد سواء كان بالقائمة النسبية أو الفردي، لتسهل على المواطن التصويت في أقل وقت ممكن على حد قوله.

مضيفا أن هناك الكثير ممن يحاولون الإيقاع داخل القوى السياسية المشاركة في التحالف الديمقراطي مع بعضها خاصة بين الغد والاخوان، قائلا الغد، والإخوان يد واحدة.

وحول الحديث عن قانون الغدر أكد نور على رفضه لذلك القانون بإعتباره قانون استثنائي، مشيرا أن الحل الأفضل لإقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل هو العمل الشعبي وليس القانوني.

ونفى نور ان يكون سبب حرمان تأسيس حزب الغد الجديد لإمتناعه عن ممارسة الحياة السياسية، مؤكداُ أن السبب يرجع لتشابه الإسم ووجود توكيلات لأعضاء أقل من 18 سنة وهذا ما اعتبروه مخالفاً للقانون، وأنهم في انتظار حكم المحكمة يوم 25 سبتمبر المقبل لخروج الحزب.

كما نفى حرمانه من ممارسة العمل السياسي بأمر من النائب العام، ومن المقرر أن تصدر المحكمة يوم 16 أكتوبر المقبل حكمها النهائي بخصوص قضية تزويرالتوكيلات.

من ناحية أخرى أعلن نور تأييده للمطالبة بالاعتراف بالدول الفلسطينية بكامل حقوقها لتكون قادرة على الحياة، وندد بالموقف الأمريكي المتعاند بشأن الجانب الفلسطيني، محذراً الإدارة الأمريكية من انتهاج المنهج القديم في التعامل مع تلك القضايا، مؤكداً إنتهاء عصر إخضاع الحكام و العملاء إليهم، فعليهم أن يحترموا إرادة الشعوب العربية.