تركيا تلوح للاتحاد الأوروبي بورقة شنغهاي

وافق البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم يدعو لتجميد المفاوضات المتعلقة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية والأمن فيديريكا موجيريني قد أعربت باسم 28 دولة يضمها الاتحاد الأوروبي عن قلقها البالغ بسبب الأحداث الجارية في تركيا، والحديث يدور قبل كل شيء حول استئناف استخدام حكم الإعدام وإمكانية إجراء الجدالات وتقييد حرية التعبير ونشاط وسائل الإعلام و إلقاء القبض على أعضاء البرلمان التركي عن الحزب الشعب الديموقراطي الموالي للأكراد.
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة أن تصرفات أنقره تدعو للشك في سعيها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبه أكد الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر جيليك استمرار بلاده في محاربة الإرهاب، رغم اتخاذ البرلمان الأوروبي قرارًا بتجميد مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال جيليك: "أنا كوزير كثيرًا ما أقول لأصدقائي في الاتحاد الأوروبي: في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من فترة عصيبة كهذه في محاربة الإرهاب، بسبب التهديدات من جانب سوريا والعراق، في أوروبا، للأسف، يجري مثل هذا الحوار قصير النظر ومن جانب واحد، فهذه الهجمات موجهة ضد الإنسانية، ونحن لن نتراجع، وسنُقيِّم مرة أخرى القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي اليوم".
من جهته أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي قوية، وأن تصويت البرلمان الأوروبي "غير مهم ويفتقد إلى الرؤيا"، متوقعًا من قادة أوروبا الوقوف في وجه برلمانهم وقراره، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى أن يحدد فيما إذا كان سيرسم رؤيته المستقبلية مع تركيا أم بدونها".
وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا قد سبق ووقعا اتفاقية شراكة، ثم قدمت تركيا في عام 1987 طلب الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أن المباحثات في هذا الشأن بدأت فقط في عام 2005 وكثيرًا ما كانت تواجهه تعقيدات وعقبات تعمل على تجميدها أو تعليقها، وذلك بسبب وجود خلافات بين الطرفين.
وفي الوقت الحاضر هناك 16 فصلًا من إجمالي 35 من ملف المباحثات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تعتبر مفتوحة، وفي مارس عام 2016 الحالي وافقت الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي على تفعيل هذه المباحثات مقابل مساهمة تركيا في تقليص عدد المهاجرين المتوجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي التركية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ترى في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بديلًا حقيقيًا عن حصولها على العضوية في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى عدم استقرار الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، في ظل إمكانية تكرار أحداث "بريكسيت" (خروج بريطانيا من الاتحاد) في دوله الأخرى، بما فيها فرنسا وإيطاليا، وتساءل الرئيس التركي قائلًا: "لماذا لا تنضم تركيا إلى خماسية شنغهاي؟ وقد أبلغت بذلك الرئيسين الروسي بوتين والكازاخستاني نزاربايف".
وأضاف "أردوغان" أن العمل ضمن إطار منظمة شنغهاي سيكون أكثر ملاءمة بالنسبة لبلاده، منددًا بمماطلة الاتحاد الأوروبي المستمرة على مدى 53 عامًا بقبول أنقرة في صفوفه.
جدير بالذكر أن منظمة شنغهاي تأسست عام 2001، و تعتبر منتدى سياسي واقتصادي وأمني إقليمي، يضم روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان كأعضاء دائمين.
ووقعت الهند وباكستان مذكرة التزام بالمنظمة، في شهر يونيو 2016، لتبدأ بذلك عملية انضمامهما كمراقبتين إلى المجموعة إلى جانب منغوليا وإيران وأفغانستان، وبيلاروس وتركيا بصفة الشريك في الحوار.

وتطرقت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية إلى تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول "منظمة شنغهاي للتعاون"، وأن تركيا حصلت في عام 2013 على وضع شريك حوار في "منظمة شنغهاي للتعاون"، وأنها تستطيع أن تصبح كاملة العضوية فيها.
في هذا الصدد قال عضو المجلس الفيدرتالي الروسي دميتري ميزينتسيف (سفير مفوض فوق العادة، وشغل منصب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون حتى مطلع عام 2016):» لقد انتهيت من عملي أمينًا عامًا للمنظمة في يناير من هذا العام، وذلك بعد أن أمضيت ثلاث سنوات في هذا المنصب». وفي عام 2012، وتوافقًا مع طلب من مجلس رؤساء الدول المؤسسة لمنظمة شنغهاي للتعاون، جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن منح تركيا وضع شريك حوار في المنظمة".
وأوضح ميزينتسيف بأنه "آنذاك جرى بيني وبين وزير الخارجية التركي حديث موسع، انتهى بتوقيع وثيقة مهمة حول نظرة تركيا إلى نفسها بعد منحها عضوية أولية كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون، والذي يمنح إمكانيات محددة، ولكنها متواضعة بالنسبة إلى مجموعة الواجبات، كما أن الحقوق التي يتمتع بها الأعضاء المراقبون أقل من حقوق الأعضاء المؤسسين".
وحول الخطوات اللاحقة والتي يجب على تركيا تنفيذها، أعرب ميزينتسيف عن اعتقاده بأن هذا الموضوع، من الأفضل أن يجيب عليه رئيس الدولة التركية بمزيد من التفصيل، ولكن بفضل شيء من الخبرة في العمل كرئيس لمجلس أعمال وكأمين عام ل "منظمة شنغهاي للتعاون" سابقا، أعتقد أن أسرة شنغهاي، التي تتألف من 18 دولة، ستحصل على الأرجح على تعزيزات كبيرة تضاف إلى إمكانياتها.
وأوضح البرلماني والمسؤول السابق في المنظمة أن هناك قواعد محددة فالبلد الشريك في الحوار عليه أن يطلب أولا وضع مراقب، وبعد أن يحصل على وضع مراقب يتطلع إلى وضع أعلى. وهذا المثال تأكد عبر مراحل انضمام الهند والباكستان إلى "منظمة شنغهاي للتعاون".