استمرار مبادرة الغرف التجارية لترشيد الاستيراد حتى نهاية ديسمبر

تدارس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الموقف الاقتصادي الراهن بعد تعويم الجنيه وتوقيع اتفاقية صندوق النقد في إطار خطة الإصلاح والتي ستؤدي حتما إلى تحسن الوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وعلى الجانب الآخر تدارس الاتحاد الآثار المؤقتة على تكلفة الإنتاج للصناعة المحلية بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة والتي جعلت العديد من المنتجات المحلية تخرج من إطار القدرة الشرائية للمستهلك المصري، مثل مثيلها المستورد، الأمر الذي سيؤثر سلبا على اقتصاديات وربحية الشركات الصناعية والتجارية، وقدراتهم التنافسية محليا ودوليا، وكذا على المستهلك المصري وعلى الاقتصاد المصري ككل.
كما تدارس الاتحاد الدور الجديد للبنوك والديماميكية الجديدة لتداول العملات الأجنبية وبدء توفيرها للمواطنين والشركات لجميع الأغراض، وتوجهات اسعارها التي ستتجه للاستقرار نحو السعر العادل فى ضوء استمرار تحويل العملات الاجنبية إلى جنيه والذي تجاوز 3,2 مليار دولار منذ بدء التعويم بالتواكب مع طرح آليات إدخارية تصل عوائدها إلى 20% وارتفاع قيمة تحويلات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمارات وعودة الطيران من العديد من الدول مع بدء تدفق السياحة، وهي أمور تؤكد نجاح سياسة الإصلاح الاقتصادي والتي ستؤدى لانفاض أسعار العملات الأجنبية فى الفترة القصيرة القادمة.
وقرر الاتحاد، وهو الممثل القانوني لأكثر من 4,3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، كإجراء عاجل لعلاج الموقف، مناشدة المنتسبين إليه بالاستمرار في مبادرة السعي لترشيد الاستيراد والمخطط لها منذ بدايتها فترة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية شهر ديسمبر، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف تعجيل استقرار أسعار الصرف ليصل الجنيه إلى سعره العادل الذي يدعم الصناعة والتجارة ويوفر للمستهلك سلع بأسعار فى حدود قدرته الشرائية.
أعلن ذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الذي ناشد أيضا الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن حتى نهاية ديسمبر.
كما ناشد الوكيل منتسبي الغرف التجارية، بالإسراع في استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كافٍ أو السلع الغير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة.
كما ناشد المواطنين بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس الفترة، الأمر الذي سيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذي سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض أسعار السلع في الفترة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك بتأجيل الشراء.
وأوضح الوكيل أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم أثر بالغ فى سرعة استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالى استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصري لما كان عليه سابقا، الأمر الذي سيشعر المواطنين بأثره في انخفاض الأسعار، والمنتجين والمستوردين في البيع بأسعار في متناول القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأكد الوكيل أن قرار الاتحاد هو في إطار دوره في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التي ننادي دائما باحترامها، حيث إن قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.
وأشار إلى أنه يثق في القطاع الخاص المصري، الذي ادى دوره في دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وأنه سيستمر في دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والإجرائية والإصلاحية، وسيتفهم أهمية هذا القرار، والذي سنجني جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من أجل مستقبل أفضل لمصر.