"الغرف التجارية" يقرر استمرار مبادرة ترشيد الإستيراد وقصره على السلع الأساسية حتى نهاية 2016

قرر الاتحاد العام للغرف التجارية الاستمرار في مبادرته الخاصة بترشيد الاستيراد حتى نهاية الشهر المقبل، وقصره على احتياجات الاسواق الفعلية فقط من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج للمصانع التى ليس لها مخزون او بديل محلى، بهدف تعجيل استقرار اسعار الصرف ليصل الجنيه الى سعره العادل الذى سيدعم الصناعة والتجارة ويوفر للمستهلك سلع باسعار فى حدود قدرته الشرائية.
وناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، التجار والصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات بالاسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للاسواق من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج، مع تاجيل استيراد ما له رصيد كافى او السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة .
كما ناشد الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير اساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تاجيل الشحن حتى نهاية ديسمبر، وكذلك المواطنين فى كافة انحاء الجمهورية بعدم التهافت على تخزين السلع وتاجيل شراء السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس الفترة، الامر الذى سيؤدى الى استقرار اسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك حيث ستنخفض اسعار السلع فى تلك الفترة عند استقرار اسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك بتاجيل الشراء.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد عكف خلال الأيام الماضية على دراسة الموقف الاقتصادى الراهن بعد تعويم الجنيه وتوقيع اتفاقية صندوق النقد فى اطار خطة الاصلاح والتى ستؤدى الى تحسن الوضع الاقتصادى فى المرحلة المقبلة، كما درس الاثار المؤقتة على تكلفة الانتاج للصناعة المحلية بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج المستوردة والتى جعلت العديد من المنتجات المحلية تخرج من اطار القدرة الشرائية للمستهلك المصرى، مثل مثيلها المستورد بما سيؤثر سلبا على اقتصاديات وربحية الشركات الصناعية والتجارية، وقدراتهم التنافسية محليا ودوليا، و على المستهلك المصرى وعلى الاقتصاد المصرى ككل.
وأضاف أن الاتحاد درس أيضا الدور الجديد للبنوك وآليات تداول العملات الاجنبية وبدء توفيرها للمواطنين والشركات لجميع الاغراض، وتوجهات اسعارها التى ستتجه للاستقرار نحو السعر العادل فى ضوء استمرار تحويل العملات الاجنبية الى جنيه والذى تجاوز 3,2 مليار دولار منذ بدء التعويم بالتواكب مع طرح آليات ادخارية تصل عوائدها الى 20% وارتفاع قيمة تحويلات العاملين بالخارج وتدفق الاستثمارات وعودة الطيران من العديد من الدول مع بدء تدفق السياحة، وكلها امور تؤكد نجاح سياسة الاصلاح الاقتصادى والتى ستؤدى لانفاض اسعار العملات الاجنبية فى الفترة القصيرة القادمة.
وأشار الوكيل إلى أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، بالاضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر اخرى، بالتوازى مع خطة الاصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم اثر بالغ فى سرعة استقرار سوق النقد الاجنبى، وبالتالى استقرار الاسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الامر الذى سيشعر المواطنين باثره فى انخفاض الاسعار، والمنتجين والمستوردين فى البيع باسعار فى متناول القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأكد أن قرار الاتحاد هو فى اطار دوره فى دعم الاقتصاد المصرى ، وانه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التى ننادى دائما باحترامها، حيث انه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.