اتحاد الغرف التجارية يطالب أعضائه بالتوقف عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين

كشف الاتحاد العام للغرف التجارية عن السعي إلى ترشيد الاستيراد خلال الثلاثة اشهر القادمة، وقصره على احتياجات الاسواق الفعلية فقط من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج للمصانع التى ليس لها مخزون او بديل محلى، بهدف الحد من الطلب على العملات الاجنبية والمعاونة فى استقرار اسعار الصرف.
وناشد الاتحاد منتسبيه الذين يصلوا لنحو 4,3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، بالتوقف تماما عن شراء العملات الاجنبية لمدة أسبوعين، فضلا عن الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير اساسية لم يتم نقلها للموانئ او التعاقد مع شركات الشحن، تاجيل الشحن لمدة ثلاثة اشهر لحين استقرار اسعار العملات.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، أن هذا يأتي في ظل قيام الاتحاد بتدارس الموقف الاقتصادى الراهن واسعار العملات الاجنبية التى ارتفعت بصورة مبالغ فيها، تجاوزت سعرها العادل، وذلك بسبب المضاربات الجارية، واثر ذلك المدمر على الشركات والاسعار والاقتصاد
وناشد الوكيل منتسبي الغرف من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات بالاسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للاسواق من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج، مع تاجيل استيراد ما له رصيد كافى او السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر بهدف خفض الطلب على العملات الاجنبية والمعاونة فى الحد من ارتفاعها الجنونى فى السوق الموازى والذى تجاوز 100%، الامر الذى سيؤثر سلبا على اقتصاديات وربحية الشركات المصرية، وقدراتهم التنافسية محليا ودوليا، وكذا على المستهلك المصرى وعلى الاقتصاد المصرى ككل.
كما ناشد المواطنين بعدم التهافت على تخزين السلع وتاجيل شراء السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر، الامر الذى سيساعد ايضا فى الحد من الطلب على العملات الاجنبية وسيؤدى الى استقرار اسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض اسعار السلع فى الاشهر القادمة عند استقرار اسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك عند تاجيل الشراء.
وأضاف الوكيل أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال اسابيع، بالاضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر اخرى، بالتوازى مع خطة الاصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة وتطبيق سياسات نقدية ومالية ناجزة، سيكون لهم اثر بالغ فى استقرار سوق النقد الاجنبى، وبالتالى استقرار الاسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الامر الذى سيشعر المواطنين باثره فى انخفاض الاسعار.