اتحاد الغرف التجارية يقررترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر المقبلة

ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية، منتسبية بضرورة التوقف تماما عن شراء العملات الاجنبية لمدة اسبوعين وكذا السعى لترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر المقبلة ، وقصره على إحتياجات الاسواق الفعلية فقط من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلى، بهدف الحد من الطلب على العملات الاجنبية والمعاونة فى استقرار أسعار الصرف.
ومن جانبه طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن لمدة ثلاثة أشهر لحين استقرار أسعار العملات.
وناشد الوكيل منتسبى الغرف التجارية، بضرورة الاسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للاسواق من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج، مع تاجيل استيراد ما له رصيد كافى او السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر بهدف خفض الطلب على العملات الاجنبية والمعاونة فى الحد من ارتفاعها الجنونى فى السوق الموازى والذى تجاوز 100%، الامر الذى سيؤثر سلبا على اقتصاديات وربحية الشركات المصرية، وقدراتهم التنافسية محليا ودوليا، وكذا على المستهلك المصرى وعلى الاقتصاد المصرى ككل.
كما دعا المواطنين بعدم التهافت على تخزين السلع وتاجيل شراء السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر، الامر الذى سيساعد ايضا فى الحد من الطلب على العملات الاجنبية وسيؤدى الى استقرار اسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض اسعار السلع فى الاشهر القادمة عند استقرار اسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك عند تاجيل الشراء.
وأوضح الوكيل أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال اسابيع، بالاضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر اخرى، بالتوازى مع خطة الاصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة وتطبيق سياسات نقدية ومالية ناجزة، سيكون لهم اثر بالغ فى استقرار سوق النقد الاجنبى، وبالتالى استقرار الاسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الامر الذى سيشعر المواطنين باثره فى انخفاض الاسعر.
وأكد الوكيل أن قرار الاتحاد هو فى اطار دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ اكثر من نصف قرن طبقا لقانون انشائه، وانه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التى ننادى دائما باحترامها، حيث انه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.
وأشار الوكيل إلى أنه يثق فى القطاع الخاص المصرى الوطنى، الذى أدى دوره فى دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وانه سيستمر فى دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والاجرائية والاصلاحية.