اتحاد الغرف التجارية: ندعم إجراءات المركزي..والأسعار لن ترتفع ل 3 أسباب

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية دعمه الكامل للإجراءات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي المصري والتي تتماشى مع خارطة الطريق التي رفعها الاتحاد للدولة بهدف عودة الاقتصاد المصري للنمو وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
وناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - منتسبي الغرف بالتأني في المعاملات الخارجية في المرحلة القصيرة الحالية لضمان إنجاح المنظومة واستقرار الأسواق وهو ما سيعود بالفائدة على المنتسبين والاقتصاد المصري ككل في المدى القصير.
وأكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد استقرارًا أكثر والذي بدأ بانخفاض الفارق بين السوق الموازية والرسمية إلى أقل من 25 قرش، ومن المتوقع بدعم أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص أن ينعدم تمامًا ليتمكن الجميع من العمل في إطار من الانضباط يسمح بالتخطيط السليم.
وناشد الوكيل أيضًا منتسبي الغرف أن يعطوا الأولوية في المرحلة الحالية لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية لحين توازن السوق الذي ستشهده الأسابيع المقبلة.
وتوقع بدء تدفق الاستثمارات التي كانت تنتظر تلك الخطوة، وتنامي الصادرات بعد تلك الإجراءات الإصلاحية مما سيزيد من الحصيلة من العملات الأجنبية، والذي سيتواكب مع تخلص المضاربين من العملات الأجنبية تخوفًا من الهبوط الحادث في سعر الدولار، وتوجه العديد منهم للأوعية الادخارية بالجنيه ذات العائد المرتفع.
وأشار الوكيل إلى أنه من غير المتوقع أن ترتفع الأسعار لعدة أسباب أهمها أن المستوردين سواء للسلع التامة أو مستلزمات الإنتاج كانوا يسعرون على أساس سعر 9.5 جنيه للدولار وسعر اليوم أقل من ذلك، كما كانت الأسعار تحمل بغرامات تأخير بالموانئ لحين تدبير العملة الأمر الذي سينعدم أيضًا، كما أن الوفرة في السلع ستعيد المنافسة مرة أخرى لتضغط على مؤشر الأسعار للهبوط.
وأكد الوكيل أن تلك الإصلاحات النقدية يجب أن تدعم بسياسات مالية واستثمارية توسعية على وجه السرعة لضمان نجاح الإصلاح الاقتصادي.
وكان البنك المركزي قام بعدة إجراءات مكثفة خلال الأيام الأخيرة من ضمنها خفض سعر الجنيه أمس بنسبة 14.3 بالمئة أمام الدولار، ليصل سعر الدولار في السوق الرسمية إلى 8.9 جنيه للشراء و8.95 جنيه للبيع.