الغرف التجارية يطالب بمنح فترة للعاملين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

في ظل تدني نسبة الاقبال علي الانتخابات البرلمانية للمرحلة الأولي من المحافظات ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية الاربعة ملايين تاجر وصانع ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية في جميع محافظات الجمهورية التوجه لادلاء بصوتهم في النتخابات البرلمانية ومنح فترة كافية بالتناوب خلال يومي الانتخابات لاكثر من18 مليونا من العاملين معهم, سواعد مصر الاوفياء, ليشاركوا مع اسرهم في الإنتخابات.
وعن تأثير الانتخابات البرلمانية علي حركة الاسواق, أكد الاتحاد انه لا يوجد تأثير علي حركتي البيع والشراء, مشيرا إلي ان التأثير يكمن في السياسات المالية والنقدية التي تتحكم في النواحي الاقتصادية الأمر الذي أدي إلي تراجع اجمالي السلع الموجودة بالاسواق لعدم توافر العملة الاجنبية. وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي ان التأثير السلبي علي الاسواق ليس ناتجا عن الانتخابات البرلمانية التي استمرت لمدة يومين للمرحلة الأولي, ولكن الاسواق تشهد تراجعا ملحوظا في السلع والخدمات نتيجة عدم توافر العملات الاجنبية لاستيراد السلع تامة الصنع ومستلزمات الانتاج.
وأضاف: هناك نقص في المعروض من السلع والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف نتيجة مجموعة السياسات الاقتصادية, مشيرا الي ان ارتفاع سعر الدولار يعتبر احد الاسباب التي سوف تؤثر في تحديد أسعار السلع.
وتابع: لا يمكن التنبؤ باسعار السلع خلال الفترة المقبلة في ظل عدم توازن الامور, مشيرا إلي انه سيتم وضوح الرؤية بعد استقرار اسعار الدولار.
من ناحية أخري, شدد الوكيل علي أهمية المشاركة وحسن اختيار ممثلي الافراد في البرلمان المقبل, خاصة انه يعتبر الجهة المنوطة باحداث الثورة التشريعية التي ستؤدي لتحسين مناخ الاستثمار بما له من مردود علي اصحاب الاعمال والعاملين معهم الي جانب جذب الاستثمارات مما سيوفر فرص عمل كريمة لابناء الوطن ويحقق التنمية الاقتصادية.
وناشد الوكيل رؤساء واعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية بجميع محافظات مصر لحث منتسبيهم علي المشاركة لتمضي مصر قدما في خارطة الطريق, ترسيخا للديمقراطية, التي نصبوا اليها لتحقيق الأمن والامان والاستقرار السياسي والاجتماعي.
واوضح الوكيل ان جميع الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف في مصر أكدت ان عودة الثقة في الاقتصاد المصري مشروطة بنتائج الانتخابات من ناحية عدد المشاركين الذي سيؤكد عودة الاستقرار إلي مصر وهو الشرط الاساسي لتلك الثقة.
واضاف الوكيل ان الاتحاد يرصد منذ فبراير2011 وضع اقتصاد مصر ورؤي العالم له, لذا فقد وضع وثيقة لدستور اقتصادي, حللت الوضع القائم ورسمت خارطة لطريق اقتصادي للمستقبل وهو ما لم يبن فقط علي نتاج مؤتمرات و ندوات ولقاءات, ولكن أيضا علي استبيانات وجماعات تركيز من جميع القطاعات واستطلاعات لجمهور المنتجين ومقدمي الخدمات والمستهلكين.