سعران للدولار.. هذا أفضل

أصبح سعر الدولار من المشاكل التى أضيفت إلى ما يتعرض له الاقتصاد المصرى، ومن المؤكد أن سعر الدولار سيأخذ فى الارتفاع ما ينعكس على زيادة الأسعار، ولن تفلح عطاءات البنك المركزى فى توفير المطلوب من الدولارات، ما أدى إلى ظهور السوق السوداء والمتوقع اتساعها وخاصة مع عدم رغبة أو قدرة البنك المركزى على منعها.
ونظراً لعدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات صحيحة بالنسبة للواردات وسعر الصرف لخوفها من رد فعل المواطنين، خاصة فى ظل الاقتتال السياسى مع طوائف المعارضة، وبدلاً من تجاهل الواقع، ما يؤدى إلى المزيد من فوضى الأسواق، فمن الأفضل فى ظل استمرار ندرة العرض من العملات الأجنبية التعامل مع الواقع ومحاولة تقليل السلبيات.
وما أقترحه هو أن يتم الاعتراف بوجود سوقين للدولار، وبالتالى سعران، حيث تلتزم البنوك بتوفير العملات الأجنبية وفق سعر البنك المركزى فى حالة شراء السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وتتوقف عن بيع الدولار لغير ذلك، وبشرط أن تلتزم الشركات التى تحصل على الدولار من هذه السوق بعدم زيادة أسعار منتجاتها، وإذا فعلت ذلك ترفض البنوك توفير ما تحتاجه من عملات أجنبية لها، وحتى يتوقف ما يحدث الآن من طلبات للشراء وعدم قدرة البنوك على توفير المطلوب.
والسوق الثانية تكون هى شركات الصرافة التى تشترى ممن يرغب فى البيع بأسعار السوق الحرة، وتبيع لمن يريد لتوفير احتياجاته سواء للمسافرين للخارج أو مستوردى السلع غير الأساسية، التى سيرتفع سعرها لزيادة سعر الدولار، وبالتالى يتحمل مستهلكو هذه السلع هذه الزيادة بعيداً عن السلع الضرورية لغالبية المواطنين.
أعتقد أن هذا الاقتراح أفضل من ترك السوق فى قبضة المضاربين، ففى ظل السوق السوداء تنتشر الشائعات عن الزيادات فى سعر الدولار، ما يؤدى إلى ارتفاع سعر العملات الأجنبية لعدم وجود سعر واضح ومعلن، ويحجم من لديه الدولار عن بيعه انتظاراً للمزيد من الارتفاع أو لعدم قدرته على الوصول لمن يشترى بالسعر الذى يشاع، وبالتالى سيكون هناك سعر فى الصرافة يتحدد بناء على العرض والطلب، وبافتراض ندرة المتاح من العملات فى هذه السوق ما يؤدى إلى زيادة سعر العملات الأجنبية فإن ذلك ينعكس على زيادة أسعار السلع الكمالية التى يتم استيرادها مما يؤدى إلى خفض الطلب عليها، الأمر الذى ينعكس على انخفاض الواردات منها لاحقاً ويقل الطلب على الدولارات بالتالى، كما ستؤدى زيادة سعر العملات الأجنبية إلى تقليل السفر للخارج وخفض رحلات العمرة التى أصبحت بمثابة نزهات شهرية، ما يؤدى أيضاً إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية، ومن يرد السفر للخارج فعليه دفع السعر السائد فى الأسواق، أليس ذلك أفضل من ترك المستوردين لكل أنواع السلع والمسافرين يتصارعون على حجم محدود من العملات يوفره البنك المركزى؟!
أستاذ الاقتصاد- جامعة المنوفية