حمدى الفخرانى: حكومة الببلاوى تراوغ فى استرداد «النيل للأقطان»

مقيم دعوى استرداد الشركات: تباطؤ مجلس الوزراء دفع المستثمر للاستيلاء على 112مليونًا
المستثمر لم يطلب شيئًا إلا الأموال التى دفعها ثمنًا للشركة، وإجمالى المبلغ الذى يطلبه 118مليون جنيه
ما زالت حكومة حازم الببلاوى تواجه تعثّرها بمزيد من التباطؤ والارتباك تجاه إعادة تشغيل المصانع الصادر بها أحكام نهائية بالعودة إلى ملكية الدولة من محكمة القضاء الإدارى، مثل «طنطا للكتان والزيوت، والنيل لحلج الأقطان».
«على الرغم من تأكيد الحكم النهائى، فإن الحكومة لا تملك رغبة حقيقية لإعادة تشغيل الشركات»، بهذه الكلمات انتقد مقيم دعوى استرداد الشركات المهندس حمدى الفخرانى، تباطؤ حكومة الببلاوى، مؤكدًا أن ارتباك الحكومة دفع المستثمر إلى الاستيلاء على المال العام بعد بيع أحد مصانع الشركة بكامل تجهيزاته وهو محلج دمنهور، والذى يقدر ب112 مليونًا على أقل تقدير. الفخرانى أكد أن الحكومة أعلنت استرداد مصنع طنطا للكتان والزيوت بشكل نهائى، وتم تسليم مقر الشركة إلى الشركة القابضة للإنشاءات، على الرغم من عدم اختصاصها لإدارة مثل هذه المصانع، مما يؤكد غياب رغبة الحكومة فى إعادة تشغيل الشركة، خصوصًا بعد إصدار قانون البيع بالأمر المباشر والذى اعتمده مؤخرًا الرئيس المؤقت عدلى منصور. الفخرانى أشار إلى أن شركة «النيل لحليج الأقطان» ما زالت قيد نظر الاستشكال الذى تقدّمت به الحكومة ويفترض الانتهاء منه خلال أيام، وبعدها ستبدأ «القابضة للإنشاءات» استلام مقرات الشركة، وقال إن أغلب الحكومات التى تولّت إدارة البلاد بعد الثورة فاشلة ولا تملك الإرادة الحقيقية لتولّى المسؤولية وإعادة تشغيل الشركات مرة أخرى.
القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان جمال عثمان، قال إن هناك قرارًا سابقًا على قرار مجلس الوزراء من وزير الاستثمار رقم 97 لسنة 2013 بتاريخ 1-10 بتشكيل لجنة برئاسة المستشار سيد الطحان بعضوية رئيس القابضة للصناعات الكيماوية يحيى محمد مشالى، وتضم فى عضويتها مستشار وزير الاستثمار لإدارة الأصول، وعضوًا من الاستثمار، وعضوًا من الرقابة المالية والجهاز المركزى، وعضوًا عن وزارة المالية، مهمتها استلام الشركة بكل أصولها وعودة جميع العمالة إلى سابق أوضاعها وإعطاء العاملين كامل حقوقهم من حوافز وأرباح، وعلى اللجنة أن تستعين بمَن تراه، وأضاف عثمان أن اللجنة استلمت بالفعل، لكن لم تفعل شيئًا حتى هذه اللحظة لإعادة تشغيل الشركة، وهذا الأمر وضح حين خلت من ممثل عن العمال أو عن وزارة القوى العاملة والهجرة، مؤكدًا أن القابضة تتلكّأ فى تنفيذ القرار الخاص بإعادة التشغيل رغم امتلاك الشركة القدرات على ذلك، إضافة إلى أنها غير مختصة لإدارة هذا القطاع، لأن مَن قاموا ببيع الشركة ما زالوا موجودين بها.
القيادى العمالى قال إن المستثمر لم يطلب شيئًا إلا الأموال التى دفعها ثمنًا للشركة، وإجمالى المبلغ الذى يطلبه 118مليون جنيه، مقسمة على النحو التالى: 83 ثمن الشركة و10 ملايين فوائد الأقساط، لأنه دفع ثمن الشركة على ثلاث سنوات، و25 مليونًا ثمن المعاش المبكر الذى أخرج العمال بموجبه من الشركة، وتلك الأموال فى حاجة إلى مراجعة، لذلك كان ضروريًّا أن يكون هناك ممثل عن العمال فى استلام الشركة، لأن هذه الأموال ليست من حق المستثمر كاملة.