عمال طنطا للكتان يواصلون اعتصامهم داخل الشركة.. ويطالبون «شرف» بإحترام القانون

واصل مئات العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر عقب بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر السعودي اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي بمقر شركتهم؛ لمطالبة الحكومة باستلام الشركة تطبيقا لحكم القضاء الصادر بعودة الشركة للقطاع العام.
وقد بات العمال ليلتهم أمس في مقر الشركة معتبرينها حقا بل ملكا لهم خاصة بعد صدور حكم بعودتها وعودة العمال الذين أجبروا على الخروج منها مرة أخرى، بل وتصريح المستثمر السعودى بإنه يرغب بالمغادرة ولكنه يريد أمواله فقط من الحكومة وبعدها سيترك الشركة.
«هشام أبو زيد» أحد العمال المعتصمين قال ل «التحرير»، أن العمال مصرين على موقفهم ولن يفضوا اعتصامهم إلا بعد عودة الشركة للقطاع العام وإعادة العمال مرة أخرى إليها فضلا عن ذهاب وفد من العمال إلى الشركة القابضة لمعرفة رد فعلهم تجاه الأحداث، وربما يتطور الأمر إلى إعتصام آخر أمام الشركة القابضة في القاهرة.
وأضاف أبو زيد، أن هناك تباطؤ من الحكومة في استرداد الشركة وتنفيذ أحكام القضاء بعودة الشركة للقطاع العام، كما محافظ الغربية سبق ووعدهم بإستعادة الشركة، وإعادة العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر دون إرادتهم بشكل تعسفي إلى الشركة خلال فترة قصيرة.
وقد دخل عمال طنطا للكتان في اعتصام مفتوح داخل مقر شركتهم بدءا من أمس، السبت، وواصلوا الإعتصام لحين تلبية مطلبهم المتمثل في تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإعادة الشركة إلى القطاع العام.
هذا وأكد القيادي العمالي بالشركة «جمال عثمان» للتحرير، أن العمال قرروا الإعتصام بداية من أمس، بعد أن ملوا كل وعود المسئولين والأبواب الشرعية، والتي كان أخرها حكم القضاء الإداري، في محاوله منا لإنهاء الأزمه، لكن جميع محاولاتنا الشرعية باءت بالفشل.
وأضاف، إننا ذهبنا للشركة القابضة لأكثر من مرة والتي قامت بتعيين مفوض عام، لاستلام المصنع إلا أن القرار ظل علي الورق ولم يتحرك أحد لتطبيق حكم القضاء، ولم يتم تنفيذه حتي الآن، إضافة إلي تجاهل الدكتور «علي السلمي» لمطالبنا بعد أن حاولنا عشرات المرات مقابلته وتقديم مذكرات لمكتبه إلا أنه لم يرد حتى هذه الحظه.
وكان عمال الشركة قد أصدروا بيانا أمس اتهموا فيه الحكومة والدكتور «عصام شرف» بالسير على درب حكومات مبارك المخلوع، التي باعت نحو 250 شركة بأبخس الأثمان وشردت ملايين العمال في ربوع مصر، مشيرين إلي إن التلكؤ في تنفيذ الأحكام والطعن عليها بمثابة إعلان حرب صريحة على جموع العاملين، الذين اكتووا بسياسات الخصخصة، وإهدارا لإحكام القضاء، التي أكدت بوضوح فساد صفقات البيع، ومدى إضرارها بالإقتصاد القومي لمصر.