عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى "مستقرة" من "سلبية" والتصنيف الحالي -B. وقالت الوكالة إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة والهشاشة المؤسسية والمجتمعية. وتوقعت أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4% بحلول 2019. وقالت إن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة. وبحسب الوكالة فأن النمو الاقتصادي المصري سيبدأ في التعافي في 2018-2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي.