عدلت شركة «ستاندرد آند بورز» الاقتصادية العالمية نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية من سلبية إلى مستقرة، واضعة تصنيف جديد للاقتصاد المصرى هو –B. وبحسب «رويترز» فقد توقعت ستاندرد آند بورز أن يبدأ النمو الاقتصادي المصري فى التعافي في 2018-2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي. وتوقعت الشركة الاقتصادية أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4 % بحلول 2019.