حوار| رئيس جهاز حماية المستهلك: «أهل الشر» سبب أزمات السكر والأرز

- اختيار مصر لرئاسة مؤتمر خبراء حماية المستهلك بالأمم المتحدة تقديرا لحجمها
- الجهاز يتمتع باستقلالية فى قراره ولدينا 51 ضبطية قضائية لنتمكن من العمل فى الشارع
- أطلب الفاتورة عن الشراء ولو رفض البائع اتصل بنا فورا ستجدنا فى ظهرك

إن كانت ثقافة المقاطعة والامتناع ما تزال تبحث عن طريق فى ثقافة الاستهلاك لدينا وقد سبقتنا إليها دول كثيرة واثبت بشكل عملة فعاليتها فى مواجهة جشع التجار فإن الحاجة إلى وجود جهاز رقابى حكومى يحمي المواطن البسيط من هذا الجشع أمر ضرورى وهو بالفعل موجود لدينا باسم "جهاز حماية المستهلك" ويقوم فى الواقع بمجهود ملحوظ ظهر فى مواجهة جرائم جشع كثيرة وأزمات كبرى مثل السكر والأرز، وحتى نعرف حقيقة هذا الدور وكيف يمكن أن يكون أكثر فاعلية ألتقت "التحرير" اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وكان الحوار التالى..

ماهى الطريقة البسيطة لتعامل المواطن مع الجهاز وتوصيل شكواه إليكم؟
أى مواطن يستطيع الاتصال بالجهاز والتعاممل معه بسهولة شديدة من خلال الخط الساخن على رقم 19588 من أى تليفون أرضى طوال أيام الأسبوع ما عدا يومى الجمعة والسبت من الساعة الثامنة والنصف صباحا، حتى الرابعة عصرا ولو هناك مواطن فى قرية بعيدة وليس متوفر أمامه تليفون فمن الممكن أن يذهب إلى أى مكتب بريد ويرسل لنا شكواه عبر البريد مجانا ونحن سنقوم بالدفع للبريد بدلا منه وهناك طريقة آخرى سهلة أسرع وهى عبر التليفون لمحمول فهناك " ابليكيشن " بمجرد كتابة كلمة حماية المستهلك يظهر الابليكيشن وعليه كافة البيانات والأخبار وكيفية التواصل والشكوى والجهاز يتواصل مع كافة الشكاوى على مدار 24 ساعة.

كيف يمكن أن يحمى الجهاز المواطن من التلاعب بالأسعار ورفض إعطاءه الفاتورة؟
القانون الحالى يلزم البائع بإعطاء فاتورة للمشتري فقد كان قبل ذلك يرفض البائع اعطائه الفاتورة ولو أصر المشترى فيقول له سوف اضيف 10 فى% ضريبة مبيعات التى اصبحت الآن 13% بمسمى القيمة المضافة لكن القانون الآن يلزم اعطاء الفاتورة شاملة الضريبة وأن السعر المعلن على أي منتج هو السعر النهائى الذى سيكتب فى الفاتورة الالزامية والتى يجب الا يفرط المواطن فى حقه فيها ويأخذها ليحفظ حقه لو أن هناك اى شكوى منها.
هل كان للجهاز دور فى الأزمات التى شهدها المجتمع خلال الفترة الأخيرة؟
كنا وسنظل مع المواطن وامامه ندافع عنه ضد أي جشع واستغلال وقد كان الجهاز فى مقدمة المواجهة لأزمات نقص السكر والأرز والألبان فقد قمنا بحملات كثيرة على التجار وضبطنا كميات كثيرة من السكر المخزن وأبلغنا النيابة العامة وفقا صلاحياتنا التى يخولها لنا القانون ضد هذه الوقائع وقد لاقت هذة الحملات قبولا من الناس وأيضا نقف لمواجهة زيادة تعريفة الركوب بعد رفع سعر الوقود، والجهاز يواصل الحملات ولكنه يحتاج إلى وقوف المواطن أيضا بجواره ليساعده على أداء دوره.
وفى رأيكم ما هى أسباب أزمة السكر الحالية؟
الازمة تكمن فى الجشع لدى بعض التجار الذين استغلوا اعتماد المواطن على هذه السلعة الاستراتيجية بشكل أساسى وقاموا بتخزين كميات كبية من السكر ثم طرحوه فى السوق السوداء بأسعار أعلى من سعره الحقيقى محاولين تحقيق أرباح من وراء ذلك دون النظر لأى اعتبارات أخرى، ولا يخفى على أحد أن هناك بعض" قوى الشر" هى التى تلعب بقوت الغلابة وتحاول افتعال الازمات لتثير القلاقل فى البلد وتزعز أمنه واستقراره ولكن أجهزة الدولة بكافة مستوياتها وأنواعها تقف لهم بالمرصاد.
أشرت إلى ضرورة أن يساعد المواطن الجهاز.. ماذا تقصد بذلك ؟
بداية لابد وأن يؤمن المواطن بأهمية ودور الجهاز ليستطيع التعامل معه ويؤمن أن الجهاز يستطيع مساعدته فى استرجاع حقه , وألا يتوانى في التقدم للجهاز بأي شكوى أو بلاغ أو معلومة يجد فيها مخالفة لتتم مواجهتها، بالإضافة إلى ضرورة أن ينمي لدى ذاته ثقافة الترشيد فى الاستهلاك حتى لا يتعرض لأزمات متواصلة بالاضافة إلى ثقافة المقاطعة والامتناع ليواجه أى جشع يمكن أن يقوم به صاحب سلعة معينة.
وكيف يمكن أن يعاون الجهاز فى تكوين وإنشاء الجمعيات الأهلية؟
إذا استطاع مجموعة من المواطنين الاتفاق على تكوين الجمعية وتوفير المكان المناسب فمن السهل أن يتم تزويد هذة الجمعية بالمنتجات التى تطلبها بأنواعها المختلفة ليتمكن المواطن من مواجهة جشع التجار وقيامهم بتزويد اسعار السلع بأكثر من أسعارها الحقيقية.
هل يملك الجهاز الضبطية القضائية حتى يتمكن من تقديم الخدمة للمواطن؟
الجهاز يعمل باستقلالية كبيرة فى قراراته فقد كان يتبع وزارة الصناعة ولكنه الآن يتبع وزارة التموين غير أن أي قرار يصدر منه يكون مستقلا ولا يتطلب موافقة وزير التموين عليه، ونحن بالفعل نمتلك الضبطية القضائية فقد منحنا وير العدل 22 طبطية قضائية ثم طلبنا زيادة فتم منحنا 19 آخرين ووصل عد الضبطيات القضائية الممنوحة للاعضاء الجهاز حتى الآن 51 ضبطية قضائية، هناك خطة للتوسع فيها ولكن بعد أن يتم زيادة عدد أعضاء الجهاز وتطوير عمله وامكانياته وتوفير متطلبات آخرى ضمن خطة التطوير التى تم عرضها على الدولة.
وما هى خططكم للتطوير وتقوية دورالجهاز وتواجده فى الشارع؟
لدينا خطة تطوير حتى 2020 تعتمد على استكمال الفروع الجغرافية للجهاز فى المحافظات فهناك عدد محدود فى الإسكندرية وكفر الشيخ والمنيا وقنا والشرقية وفى الواقع نواجه بعض التحديات فى العمل بالمحافظات بسبب ظن بعض المحافظين أن الجهاز سوف يأخذ من صلاحياتهم ولكن الوقع غير ذلك وهناك تفاهما كبيرا من بعض المحافظين ففى المنيا نفذنا تجربة رائدة وهى مجلس محلى لحماية المستهلك يرأسه المحافظ ونتولى نحن الأمانة العامة، ونقوم حاليا بعقد دورات مع الشباب فى الجامعات للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم، كم اننا نضع فى الخطة زيادة العنصر البشرى فى الجهاز ورفع كفاءءته بالتدريب المحلى والخارجى وتوفير وسائل نقل مختلفة لنتمكن من الوصول إلى المواطن فى أي مكان وأى وقت.
هل للجهاز دور أقليمى أوعالمى وكيف يمكنه أن يستفيد من تبادل الخبرات؟
بالقطع هناك دور كبير للجهاز فى التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأخرى فى الدول العربية ودول العالم وقد كان لى الشرف أن امثل مصر فى مؤتمر خبراء حماية المستهلك الذى عقد تحت مظلة الأمم المتحدة وكان لمصر تواجد هام وتقدير كبير حيث تم انتخابى رئيسا لمؤتمر حماية المستهلك كأول رئيس له والنائب وزيرة روسية فى حضور 70 دولة آخرى وهذا يعكس دور مصر ومكانتها بين دول العالم والدور الذى تقوم به القيادة السياسية وعى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية.