أحمد عباس: الحكومة تتدخل لضبط أسعار الأسواق بشراء المنتج وبيعه للمستهلك دون وسيط

رئيس قطاع التجارة الداخلية: الانفلات الأمنى سبب انتشار السلع المغشوشة والمهربة

أدت حالة الانفلات الأمنى، التى أعقبت ثورة 25 يناير، إلى زيادة انتشار السلع المغشوشة والمهربة والضارة بصحة المواطنين، كما انتشر الباعة الجائلون فى كل مكان، لا يحملون ترخيصا، ويعرضون سلعا مجهولة المصدر، ولا يتم تخزينها وعرضها بشكل آمن، على جانب آخر تشهد الأسواق فوضى فى الأسعار يتلاعب بها التجار دون رقابة لحماية المستهلكين.
«الوطن» حاورت الدكتور أحمد عباس، رئيس قطاع التموين والتجارة الداخلية بوزارة التضامن، ليوضح دور الحكومة فى ضبط الأسواق والأسعار ومواجهة من يستغل الفوضى بدافع من الجشع ليضر بصحة المواطن.
* ما دور قطاع التجارة الداخلية فى الرقابة على الأسواق وكيف يتصرف تجاه المخالفات وما مصير هذه السلع المغشوشة؟
- القطاع ينظم حملات مستمرة على الأسواق لضبط كافة السلع الفاسدة، والمغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى ويحرر محاضر ضد المخالفين، وترسل للنيابة المختصة، التى تقوم بالتحقيق وتصدر قرارا بإعدام المنتجات المضبوطة أو مصادرتها، أو الإفراج عنها.
* فى ظل اقتصاديات السوق الحرة كيف يمكن للقطاع الحد من ارتفاع الأسعار وما دوره فى حالة ارتفاع أسعار سلعة ما بطريقة غير مبررة؟
- لا تعارض بين اقتصاديات السوق الحرة وبين ضبط الأسواق، والقطاع من جانبه لديه إدارة تفتيش تملك ضبطية قضائية تمكنه من مراجعة الأسعار، والتأكد من مدى التزام المتاجر بعرض سلع بمواصفات، كما يراقب مدى التزام التجار بعرض أسعار السلع فى مكان واضح، يمكن للمواطنين رؤيته.
وحين ترتفع أسعار سلعة بشكل غير مبرر تقوم المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بشراء كميات كبيرة من السلعة وعرضها بأسعار أقل لضبط الأسواق، فمثلا فى أزمة ارتفاع أسعار الطماطم، تدخلت الشركة بشراء كميات كبيرة من الطماطم، وعرضتها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الخاصة، وأقول للمواطنين إن السلع الضرورية متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية.
* تزايدت فى الفترة الأخيرة السلع المغشوشة والمقلدة بالأسواق كيف يواجهها القطاع فى ظل حالة الانفلات الأمنى؟
- يتعرض مفتشو القطاع إلى مضايقات واعتداءات فى أوقات كثيرة من التجار فى ظل الانفلات الأمنى لإجبارهم على عدم تحرير محاضر ضدهم، هذه الأمور أدت إلى تحجيم دور مفتشى التموين، ولكن هناك تعليمات بالتعامل بأسلوب راقٍ مع المخالفين والتصرف بذكاء معهم، وهناك سلع دخلت البلاد بطريقة غير شرعية وأخرى مغشوشة والقطاع يحاول مواجهة ذلك بتحرير المحاضر والتحفظ على السلع.
* وماذا عن أسواق الباعة الجائلين التى انتشرت فى الفترة الأخيرة واحتلت ميادين المحافظات؟
- القطاع يهتم بمدى جودة السلعة حتى مع المخالفين، بمعنى أنه يراقب السلع التى يقوم الباعة بعرضها، ويحرر محاضر لأصحابها فى حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، فليس هناك فرق بين ما هو مرخص أو غير مرخص فى مسألة صحة المواطنين.
* هل هناك تعاون مع جمعيات المجتمع المدنى وجهاز حماية المستهلك فى الرقابة على الأسواق؟
- لا يوجد تعاون مع الجمعيات الأهلية، لكننا على استعداد للتعاون مع الجميع، فما يهمنا هو المحافظة على صحة المستهلك، وبيننا وبين جهاز حماية المستهلك تعاون كبير، فالجهاز يتلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين، ويقوم بإبلاغها للقطاع، الذى يقوم بفحصها، والتأكد من مدى صحتها من عدمه، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيها فى حالة عدم صلاحيتها أو عدم مطابقتها للمواصفات.