اللواء منتصر شعيب مدير إدارة شرطة التموين: صحة المواطنين أمن قومى.. و نعتقل أحيانا من ينتج سلعاً فاسدة

بدأت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بإشراف اللواء منتصر شعيب، مدير الإدارة، تنفيذ خطة لمواجهة تلاعب التجار فى العيد، خاصة تجار اللحوم والتصدى لمظاهر الاستغلال والسلع الغذائية الفاسدة واللحوم غير الصالحة، المذبوحة خارج المجازر الحكومية.
وقال اللواء منتصر شعيب، ل«المصري اليوم»، إنه «لا تهاون فى أى أمر يتعلق بصحة المصريين وأن الإدارة تطارد المخالفين ومنتجى السلع تحت بير السلم مؤكداً أنها مسألة «أمن قومى»، وأشار إلى أن الإدارة ضبطت 350 طن لحوم مخالفة و1.7 مليون وحدة ألعاب نارية مجهولة المصدر خلال العام الجارى، وقال إن عمل الإدارة لا يتعلق بالتسعير خاصة أن السوق المصرية سوق حرة والأسعار يحكمها العرض والطلب، إلا أن الحكومة يمكنها ضبط الأسعار كما فعلت فى أزمة ارتفاع أسعار السكر.
وانتقد القوانين الخاصة بالغش التجارى قائلا «مصانع بير السلم ومستوردو السلع الفاسدة أقوى من القانون».. واعترف بأنه «يضطر أحيانا لاعتقال من يتعمد إنتاج سلع فاسدة».
وضعت الإدارة محاور رئيسية لتنفيذ خطط ضبط الأسواق فى عيد الأضحى، تعتمد على تكثيف الحملات اليومية المفاجئة على المجازر وأماكن بيع وتداول اللحوم للتأكد من سلامة تراخيصها ومطابقتها للاشتراطات المقررة وسلامة ما يخزن بها قبل طرحها بالأسواق والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين المتمركزين حول تلك المحال والمجازر، فيما يعرف ب«سوق الحتت» للتأكد من حملهم شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض المعدية، ومعلومية مصدر وصلاحية ما بحوزتهم.
كما تهدف الخطة لرصد المجازر غير المرخصة وتصفيتها والتصدى لظاهرة الذبح خارج المجازر ومتابعة رسائل السلع والمواد الغذائية المستوردة، خاصة اللحوم ومصنعاتها والمفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت، بالإضافة إلى التأكد من عدم تداولها قبل حصولها على الإفراج النهائى، ووضعت الإدارة خطة لمواجهة أى سلوكيات مخالفة للقانون من قبل التجار أياً كانت السلعة، مع مراعاة أنه عيد «اللحمة»،
ونفى أن تكون هناك أى مشكلة فى تجارة اللحوم تحتاج لتدخل الحكومة قائلا: «ارتفاع أسعار اللحوم أو أى سلعة أخرى أمر يحكمه العرض والطلب وليس من حق الحكومة التى تعمل بنظام السوق الحرة أن تتدخل وتحدد أسعار السلع وإلا تكون قد عادت لعصور الاشتراكية لكنها قد تتدخل بصورة أخرى خلال استيراد السلعة التى يرتفع ثمنها وطرحها بالأسواق بأسعار أقل من سعر السوق فتعمل على خفض الأسعار التى تتعدى الحد المعقول، وهناك سلع أسعارها جبرية مثل السجائر والبنزين والسولار والبوتاجاز والعيش والدواء.
ونفى مدير الإدارة أن تكون الرقابة مقصورة على السوق الخاصة و«غاضة» البصر عن المجمعات الحكومية قائلا: «أغلب القضايا التى نضبطها تكون من المجمعات الاستهلاكية ويكون العقاب فيها أشد».
ومن ضمن واجبات الإدارة التى يترأسها إعداد دراسات عن ظواهر الجشع حال حدوثها، مشيراً إلى أن عمل إدارته يكون خارج المصانع ويقتصر على مراقبة الأسواق دون دخول أى مصنع أو تفتيشه إلا إذا وردت شكاوى بمخالفته المواصفات القياسية التى يجب أن يعمل بها لإنتاج سلعته.
ولفت شعيب إلى أنه يشغل منصب رئيس اللجنة العليا للشكاوى بجهاز حماية المستهلك، وأنه تلقى هذا العام أكثر من 18 ألف شكوى، تم حل 89% منها ومازال الباقى قيد التحقيق وفى طريقة للحل، وانتقد المستهلك الذى يتهاون فى أبسط حقوقه مثل حصوله على فاتورة بالسلعة التى اشتراها، والتى تضمن حقه إذا تبين أن بالسلعة أى عيب، وقال: «منذ أن صدرت أحكام الغرامة ضد بعض مراكز الصيانة والتجار يؤثرون السلامة فى الشكاوى التى تقدم ضدهم ويستبدلون السلعة أو يردون ثمنها».
وشدد على أنه من حق أى مفتش أن يدخل أى مكان بالجمهورية وأحقيتة فى الضبطية القضائية لضبط كل ما هو مخالف بالأسواق لكنه قال إن الإمكانيات غير كافية لتغطية الجمهورية، خاصه أن كل جهة رقابية وتفتيشية تعمل منفردة دون تنظيم أو ترتيب مع الجهات الأخرى.
وحذر شعيب من إعلانات التليفزيون الخاصة بأدوية لعلاج العقم والضعف الجنسى قائلا «كلها نصب فى نصب والناس عارفة.. ومين يثق فى تاجر يرفض الإفصاح عن عنوانه؟!
كيف أصدق أنه لا يبيع سلعة قد تودى بحياتى؟!.. ورغم ذلك يتصل الناس بهم ويطلبون سلعهم».
وتساءل اللواء منتصر شعيب عن جمعيات حماية المستهلك الأهلية قائلا: «أين تلك الجمعيات من هذه الأمور؟ لماذا لا نشاهد دورا توعويا لها؟».
وقال إن الإدارة التى يترأسها لا يمكنها مكافحة كل شىء وضبط كل ما هو مخالف خاصة – حسب كلامه – أن المفتش إذا دخل أى مكان حتما سيجد مخالفات،
وأضاف: «يجب أن تبدأ فى مكافحة الخطأ من عند المواطن.. إذا اشترى علبه دواء لابد أن ينظر لختم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية ويطلب فاتورته فيجبر التاجر على احترام وعيه».