قالت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، إنه تم التوصل إلى حل مشاكل المستثمرين لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات خلال 2015 /2016 بلغ 6.8 مليار دولار. وأوضحت الوزيرة أن زيادة حجم الاستثمارات أدت لتحسين تصنيفنا العالمي من 122 إلى 31، فضلا عن أن تصنيفنا في قطاع الكهرباء ارتفع من الترتيب 144 إلى 88 عالميا، وفي قطاع تراخيص البناء من 113 إلى 84، مؤكدة أن الوزارة تعمل على مختلف المحاور لتحسين الإجراءات لتصل مصر إلى مركز متقدم عالميا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بمقر مجلس الوزراء اليوم "الجمعة" بحضور وزراء كل من: التموين، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية. وأضافت أن هناك قرارات لحل مشاكل المستثمرين، فهناك وحدة متخصصة بمشاكلهم من خلال دعم القيادة السياسية لملف المستثمرين مع حزمة من التشريعات لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب وزيادة التنمية بكل المحافظات. وأوضحت أن دعم القيادة السياسية للاستثمار يعد رسالة طمأنينة إلى المستثمرين إلى جانب سرعة استصدار قانون الاستثمار وقانون الإفلاس والتصفية، مما سيسرع من وتيرة اجتذاب مزيد من الاستثمار ات الأجنبية المباشرة والمحلية أيضا، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارت هامة من المجلس الأعلى للاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار. وقالت خورشيد إن المجلس الأعلى للاستثمار يعد آلية ناجزة لانعاش الاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاحات، موضحة أن قرارت الأعلى للاستثمار تشجع على الاستثمار في الصعيد وتسهم في زيادة عمق سوق الأوراق المالية عبر تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية.