«خورشيد»: حزمة تشريعات لجذب الاستثمارات الأجنبية

قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إنه تم التوصل إلى حل مشكلات المستثمرين لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات خلال 2015 2016 بلغ 6،8 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة أن زيادة حجم الاستثمارات أدى لتحسين تصنيفنا العالمي من 122 إلى 31، فضلا عن أن تصنيفنا في قطاع الكهرباء ارتفع من الترتيب 144 إلى 88 عالميا، وفي قطاع تراخيص البناء من 113 إلى 84، مؤكدة أن الوزارة تعمل على مختلف المحاور لتحسين الإجراءات لتصل مصر إلى مركز متقدم عالميا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بمقر مجلس الوزراء اليوم الجمعة بحضور وزراء التموين، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن حجم الاستثمارات المباشرة بلغ 10.15 مليار دولار، وهناك الكثير من الحوافز لاستصلاح الأراضي وكذلك حوافز الطاقة وشركات العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء من خلال توسيع حركة الملكية، مما يزيد التداول في البورصة.
كما لفتت إلى أن هناك قرارات لحل مشكلات المستثمرين منها وجود وحدة متخصصة لحل تلك المشكلات، مع دعم القيادة السياسية لملف المستثمرين من خلال حزمة من التشريعات لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب وزيادة التنمية بكافة المحافظات.
وقالت خورشيد إن المجلس الأعلى للإستثمار يعد آلية ناجزة لإنعاش الاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاحات، موضحة أن قرارات "الأعلى للإستثمار" تشجع على الاستثمار في الصعيد وتسهم في زيادة عمق سوق الأوراق المالية عبر تجميد العمل ب"ضريبة الأرباح الرأسمالية".
وأوضحت أن دعم القيادة السياسية للاستثمار يعد رسالة طمأنينة إلى المستثمرين إلى جانب سرعة استصدار قانون الاستثمار وقانون الإفلاس والتصفية، مما سيسرع من وتيرة اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية أيضا، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارت هامة من المجلس الأعلى للاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار.