مصر تعوم الجنيه يعد فشل 3 مرات .. والضحية هو المواطن

كتب: فادي سعد ارتفاع أسعار البنزين وخطة لرفع الدعم تدريجيًا بل واتجاه إلى زيادة اسعار تذاكر المترو، أنه تعويم الجنيه فقط في بداية تطبيقه في مصر 2016، قرار أصاب المصريين بالذهول وتوابعه أصابتهم بالصدمه، ففوجئ المصريين أمس بصدور قرار بزيادة أسعار الوقود.
لكن أحد لا يحتمل توابع القرارت الاقتصادية سوى المواطن، وهو ما صادفه بغلاء أسعار تعريفات سيارات الأجرة فيما عدا الحكومية، وغلاء أيضا "انابيب البوتجاز"، لم تكن حكومة شريف اسماعيل الأولى التي طبقت التعويم، لكن ماذا استفادت مصر من تجارب التعويم السابقة:
بدأ أول تعويم للجنيه المصري عام في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978، ووصل الدولار من 1.25 جنيه إلى 2.5، ثم تم تعويم جزئي مرة أخرى في عام 1989 بحيث أصبح الدولار يساوي 3.3 جنيهًا.
قررت الحكومة المصرية في عام 2003 تطبيق تجربة التعويم في عهد رئيس الوزراء عاطف عبيد أدى إلى وصول الدولار في 6.19 جنيه ثم تخطى حاجز 7 جنيه، وظهرت.
وظهرت دراسة أجراها البنك الدولي في عام 2007 حول تأثير تراجع سعر الجنيه خلال الفترة بين العامين 2000 إلى 2005 على مستوى المعيشة في مصر، أن انخفاض سعر الجنيه أدى بشكل مباشر إلى تراجع استهلاك الأسر المصرية بواقع 7.4% في المتوسط، وهو ما أشار إلى أن أثار التعويم في مصر لم تجني ثمارها الجيدة بل أتت على جزء ليس بالصغير من الطبقة المتوسطة والمسماه ب "عصب المجتمع" .
مصر ليست الأولى التي غامرت بمثل هذا القرار الاقتصادي، ولنا في التاريخ عبرة، فنستعرض في الفقرات القادمة دول مماثلة لمصر كانت قد قررت سابقًا تعويم عملتها في مقابل الدولار :
البرازيل: عام 1999 حررت البرازيل عملتها في مقابل الدولار فانخفضت قيمته، وارتفعت أسعار السلع المستوردة، وأصبحت اقتضاد الدولة تحت خطر التضخم حتى عام 2004
الأرجنتين: عام 2015 اتبعت الحكومة الأرجنيتينة تنفيذ قرار الرئيس "ماوريسيو ماكري" بتحرير سعر الصرف أمام الدولار، فوصل الدولار إلى 13.5 بيزو أرجنتيني ثم يقفز مرة أخرى ليصل إلى 15 بيزو، بعدما كان سعر الدولار يساوي 9.83 بيزو.
السودان: في ديسمبر الماضي تبنت الحكومة الجنوب سودانية سياسة تعويم الجنيه فقفز سعر الدولار مقابل الجنيه من 2.9 جنيه إلى 30 بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الضرورية في أسواق بالعاصمة جوبا، وبقية ولايات جنوب السودان، على الرغم من القرار الذي أصدرته الحكومة بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 300%.