قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة، تجديد حبس 13 مسئولًا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزارعية، إضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد على 621 مليون جنيه، 45 يوما على ذمة التحقيقات. وضمت القائمة: "عادل فهمى منير، عبد الله خضر عرفات، عبد الرازق محمود عبد الرازق، شبل عبد الجليل رزق، محمد معوض محمد، عبد الحكيم عامر عبد الحكيم، شعبان طه السيد، حسن محمود خلف، محمد على عبد الله، مصطفى محمود محمود، مبروك محمد عامر، محمد الظواهرى، عبد الجليل غلاب". وكشفت استيلاء المتهمين على المال العام والإضرار العمدي به، بنحو 533 مليون جنيه، بعد قيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.