قال محامي الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف اليوم الاربعاء (9 أكتوبر) إن موكله يمكنه مغادرة البلاد اعتبارا من غدا الخميس (10 أكتوبر) بعد قرار المحكمة بالإفراج عنه بكفالة منهية وضعه رهن الإقامة الجبرية. وقال أحمد رضا كاسوري الذي يرأس فريق الدفاع عن مشرف لتلفزيون رويترز «اليوم تم تصحيح الوضع وأفرج عنه بكفالة. كفالتان عليه أن يدفع مبلغ مليون روبية (9400 دولار) قيمة كل منهما. وحالما تتنهي الإجراءات القانونية فإن المحكمة التي تنظر الدعوى ستصدر التوجيه اللازم لسلطة السجن للإفراج عنه». وأضاف «حالما يأتي الأمر من المحكمة فإن حراس السجن الموجودين الان في منزل الجنرال مشرف سيحزمون أمتعتهم ويعودون إلى سجن أديالا المكان الذي جاءوا منه وسيتحول وضع منزله من مكان للإقامة الجبرية إلى منزل خاص للجنرال برويز مشرف». وقال كاسوري إن مشرف سيكون حرا في أن يغادر البلاد ويسافر إلى مكان في العالم بعد استكمال الاجراءات القانونية الشكلية. وتابع قائلا «من المحتمل أن يستغرق هذا ساعتين أو أكثر وسيتم إنجاز الأمر الليلة أو في الساعات الأولى من صباح غد وحالما يتم الانتهاء من ذلك سيكون حرا. يمكنه التنقل في البلاد أو يمكنه السفر إلى الخارج إذا شاء إلى دبي أو لندن أو أي مكان في العالم ستكون له حرية السفر لأن اسمه سيرفع من قوائم الممنوعين من السفر». وكان مشرف قيد الإقامة الجبرية في بيته في ضواحي إسلام آباد. وكان مشرف قائدا للجيش عندما تولى السلطة في انقلاب عام 1999. وفي وقت لاحق أصبح رئيسا أيضا. وتنحى بعد ان فاز حزب رئيسة الوزراء التي اغتيلت بينظير بوتو في انتخابات جرت عام 2008 . وعاد إلى باكستان في مارس آذار بعد نحو أربع سنوات من المنفى الاختياري للمشاركة في انتخابات عامة جرت يوم 11 مايو لكنه حرم من خوض الانتخابات بسبب دعاوى قضائية. ويعتقد كثير من المراقبين أنه سيتم ايجاد سبب لحفظ ماء الوجه لرحيله ربما لأسباب صحية. وألمح القائد الحالي للجيش إن العسكريين غير راضين عن الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع مشرف. وفاز الحزب الذي يتزعمه نواز شريف في الانتخابات التي جرت في مايو. وشريف هو رئيس الوزراء الذي أطاح به مشرف في انقلاب قبل 14 عاما. والكفالة الأحدث في قضية تتصل بمقتل زعيم انفصالي في إقليم بلوخستان جنوب غرب باكستان. وأفرج عن مشرف بالفعل بكفالة في قضيتين أخريين.