قانون الاستثمار في ثلاجة الحكومة

بعد مرور أكثر من عام والحكومة ما زالت تعد وترتب وتجهز لإصدار قانون للاستثمار يقدم التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال ودعوتهم للاستثمار فى مصر، والغريب أن هذا القانون الحكومى المخصص للاستثمار لم يعرض حتى الآن على المستثمرين داخل مصر، ليشاركوا فى إعداده ويعرضون وجهات نظرهم حول بنود هذا القانون، ولذلك فهم يعترضون على إصداره قبل أن تتم مناقشته، لكى يخرج للنور ملبيا مطالب المستثمرين وأهمها تقديم تسهيلات لاستخراج تراخيص المشروعات الاستثمارية، خاصة أن عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين الكبار والصغار يعانون أشد المعاناة من البيروقراطية الحكومية، من حيث الحصول على موافقات عديدة لإنهاء التراخيص وكانت الحكومة على لسان رئيسها قد وعدت أكثر من مرة بتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال بوابة الشباك الواحد، أى أن المستثمر لن يتعب كثيرا فى استخراج هذه التراخيص، ولن يتعاملوا معه من خلال نظام الكعب الداير ولن يجد أى متاعب للحصول على الموافقات الحكومية.
والطريف أن فى أحد اجتماعات مجلس الوزراء شهد خلافات كبيرة بين الوزراء على بنود مشروع قانون الاستثمار الذى تقدمت به وزيرة الاستثمار، حيث اعترض وزير المالية على إلغاء الضرائب على المشروعات الاستثمارية، لأن هذه الضرائب ضرورية ومهمة لزيادة الدخل القومى، فى الوقت الذى أكدت فيه وزيرة الاستثمار أنها تريد أن تقدم حوافز للمستثمرين لكسبهم للاستثمار فى مصر، ونحن نطالب بسرعة الانتهاء من إعداد هذا القانون للعرض على مجلس النواب، حتى لا يظل قابعا فى ثلاجة الحكومة.