بعد شهرين على بلاغ «بكري».. لماذا لم يبدأ التحقيق مع «خالد حنفي» حتى الآن؟

شهران مرا على البلاغ الذي تقدم به النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ضد وزير التموين المستقيل، خالد حنفى، فيما يتعلق بقضايا الفساد التي تحدثت عنها لجنة تقصي الحقائق في القضية المعروفة ب"فساد القمح"، كما مر أيضًا ما يزيد عن شهر ونصف على البلاغ الذى تقدم به نفس النائب ضد الوزير السابق، بدعوى إقامته في فندق "خمس نجوم" و"تضخم ثروته".
وقد بدأت التحقيقات بشكل متسارع في البلاغين، وترددت أنباء عن أنه سيجري استدعاء حنفي لجلسات تحقيق من قبل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، ونيابة الأموال العامة، وأشارت تقارير إلى عقد أول جلسة عقب عيد الأضحى مباشرةً، لكن منذ ذلك الوقت لم يتم اتخاذ أي إجراء مع حنفي، وهذا ما أكده هو بنفسه عندما ظهر في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: "محدش حقق معايا".
طرحت "التحرير" أسئلة حول موقف الوزير السابق من التحقيقات على عدد من المصادر القضائية في جهاز الكسب غير المشروع، فجاءت الإجابة مغلفةً بتحفظ شديد "ليس هناك جديد حاليًا".
أول ظهور
فجر حنفي مفاجأة مع العيار الثقيل، خلال ظهوره الإعلامي الأول بعد استقالته، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم"، عندما قال له الأخير "ألم يسألك أي شخص أو أي جهة في الدولة عن الإقامة في الفندق أو مصادر أموالك؟ خصوصًا أننا قرأنا العديد من التصريحات التي تؤكد أنه سيجري التحقيق معك حول هذا الأمر"، فأجاب الوزير السابق: "لم يسألني أحد إطلاقًا، أنا لست "رأسماليًا" لكنني ميسور الحال، نعم لدي أموال بالبنك وعدة عقارات، لكن ليس لدي أسهم بشركات أو مشاريع ما".
بعد العيد
كانت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع قد أكدت - في تصريحات صحفية - أن الجهاز يستعد لعقد جلسة تحقيق مع وزير التموين السابق، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، حيث تمت مخاطبة البنك المركزي للاستعلام ومراجعة الحسابات البنكية لحنفي، في ضوء البلاغ المقدم من بكري.
وأوضحت المصادر أن بكري طلب - خلال التحقيقات التي أُجريت معه بشأن البلاغ - معرفة مصادر نفقات إقامة الوزير السابق على مدار ثلاث سنوات بأحد الفنادق الشهيرة، وحجز جناح كامل باسمه، رغم أن دخله لا يتجاوز 30 ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى معرفة الجهة التي كانت تغذي "الفيزا كارد" الخاصة به، والتى كان يستخدمها في دفع فواتير الفندق.
صوامع القمح
وفي نفس السياق، قالت مصادر قضائية أيضًا في وقت سابق إن جهاز الكسب غير المشروع قرر تحديد جلسة للتحقيق مع حنفي، وعدد من مسئولي وزارتي التموين والزراعة، إلى جانب بعض أصحاب الصوامع والشون والمستوردين، في ضوء تقرير لجنة تقصي الحقائق المُحال من مجلس النواب للجهاز، حول وجود شبهات فساد في ملف "توريدات القمح".
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أرسلت للجهاز "سي دى" يتضمن أكثر من 330 ألف وثيقة ومستندًا، حصل عليها أعضاء لجنة تقصي الحقائق، وتثبت - بحسب قول اللجنة - "عمليات التلاعب والفساد في توريد القمح، التي كشفت عن دفع بعض رؤساء الشركات أموالاً لموظفين صغار وكبار بعدد من الوزارات والهيئات، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنظومة القمح، فيما يُعرف ب"الطحن الوهمي" و"الخبز الوهمي"، الذي يُعد تسوية ورقية للعجز في كميات المحصول".