تأجيل محاكمة 139 متهم فى أحداث اشتباكات رمسيس لجلسة 28 أكتوبر

قررت محكمة جنح باب الشعرية، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حافظ وسكرتارية فؤاد محمود، تأجيل قضية محاكمة 139 متهماً محبوسين، فى أحداث اشتباكات ميدان رمسيس، إلى جلسة 28 أكتوبر لاستكمال سما مرافعات الدفاع.
عقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة، من قبل قيادات حرس المحكمة، ومنع القاضى حضور الصحفيين، بسبب كثرة عدد المتهمين والمحامين الحاضرين معهم، واستمعت المحكمة خلالها إلى مرافعات دفاع المتهمين، وطالب محمود رفعت، ومحمد عبدالغفار المحاميان ببراءة المتهمين، ودفعا ببطلان القبض على المتهمين، وبطلان إجراءات تفتيشهم، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، لعدم حضور محامين مع المتهمين، وانتفاء الركن المادى والمعنوى فى جريمة التظاهر وكذلك الائتلاف والضرب.
ودفع محامى المتهمين بشيوع الاتهامات وعدم تحديد دوار كل منهم فى الأحداث، وبطلان توجيه اتهامات واحدة لكل المتهمين دون تخصيص, وعدم معقولية تصور الواقعة، وانتفاء ركن علم المتهمين بارتكاب أعمال تجمهر وتخريب خلال الأحداث، وكذالك الركن المادى والمعنوى فى الجرائم المنسوبة إليهم.
والتمس الدفاع إخلاء سبيل المتهمين فى حالة قيام المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم وخاصة لانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطى حيث ان جميعهم لهم محل اقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب وليس لهم تاثير على سير التحقيقات او الشهود فى القضية.
وشهدت الجلسة حضور مدير مدرسة الجنادوة بالشرقية، لتقديم مستندات وأوراق إلى هيئة المحكمة، تثبت براءة مدرس كان يعمل معه وتحت اشرافه فى المدرسة، وتم القبض عليه عشوائيا خلال انتدابه للعمل فى مأمورية تابعة لمدرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وأكد مدير المدرسة أن المدرس المتهم كان يعمل معه لأكثر من عامين، جسد فيهما مثالاً للخلق وحسن المعاملة، دون أن يكون له أى انتماءات سياسية متشددة أو منحازة إلى جماعة الاخوان المسلمين، وأنه تم القبض عليه بشكل عشوائى، خلال قيامه بإنهاء إجراءات إنهاء انتدابه بالقاهرة للعودة إلى عمله مرة أخرى بمحافظة الشرقية.
وقدم مدير المدرسة شهادة رسمية صادرة من مدريتى التربية والتعليم بالشرقية والقاهرة، تثبت أن المدرس محمد عبد الله محمد عبدالله المتهم فى الأحداث، كان منتدبا لمأمورية عمل بمدرسة أبو حجر الاعدادية بالقاهرة، يوم أحداث اشتباكات رمسيس فى 15 يوليو الماضى, وتضمنت المستندات أمر تنفيذى لنشرة نقل وانتداب المدرسين التى تحمل رقم 399 لسنة 2012 , وكذا قرار شئون العاملين بالموافقة على تبادل نقل المدرسين بين محافظتى "القاهرة والشرقية ", وأيضا صحيفة أحوال صادرة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
من ناحية أخرى أكد عبدالناصر عبدالله شقيق المتهم على وجود ظلم بين تعرض له شقيقه بدون ذنب، فى حين أنه كان يؤدى عمله المكلف به دون تجاوز أو ارتكاب أى جريمة، مؤكدا على معانات العائلة بسبب حبس نجلهم وسط المتهمين والقتلى والبلطجية، وقال: أخى كان يعمل بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لكنه لم يستطيع مواصلة الحياة بالقاهرة، وطلب ندبه إلى مقر سكنه الأساسى بالشرقية وتمت الموافقة على ذلك، وفى صباح يوم الاحداث انتقل شقيقه إلى القاهرة لاستكمال إجراءات النقل وتم القبض عليه خلال توجهه إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الكائنة بمنطقة "باب الشعرية " القريبة من موقع الأحداث، وطالب شقيق المتهم سرعة الفصل فى القضية وتبرأة أخيه.
وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 3093 لسنة 2013 جنح باب الشعرية، تهم الشروع فى القتل، والتجمهر فى جماعات أكثر من 5 أفراد، مقاومة سلطات، حيازة سلاح بدون ترخيص، استعراض القوة والعنف، إتلاف مال عام وخاص، قطع طرق وتعطيل المواصلات العامة، وترويع مواطنين وتحريض على عنف وضرب المجني عليهم.
ترجع أحداث ميدان رمسيس الأولى إلى يوم 15 يوليو الماضى، حين قامت جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مسيرات لهم ومؤيديهم بالميدان، تصدى لها الباعة الجائلين واشتبكوا مع منظميها، خوفاً من طردهم ونقل بضائعهم من الميدان، حتى يتمكن الإخوان من الاعتصام به كما فعلوا بميدان رابعة العدوية، وتدخل خلال الاشتباكات بلطجية ومسلحون استخدموا أسلحة نارية، مما أسفر عن تفاقم أعمال العنف، وسقوط مصابين، حتى تدخلت قوات الأمن وتمكنت من القبض على حوالى 400 متهم، تم توزيعهم على أقسام شرطة ونيابات الظاهر، والسيدة زينب، والموسكى، وباب الشعرية، وأمرت الأخيرة بإحالة 139 متهم محبوسين إلى محكمة الجنح، بعد تجديد حبسهم 3 مرات لمدة 15 يوم، ومرة أخيرة لمدة 40 يوم، وتمت إحالتهم خلال تلك الفترة إلى المحاكمة.
وتقرر نظر القضية بمحاكمة تجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، بدلاً من محكمة جنوب القاهرة بزينهم، لاعتبارات أمنية تتعلق بتأمين نقل المتهمين وعدم هروبهم، علاوة على عدم وجود قاعة مجهزة تسع المتهمين بمحكمة جنوب القاهرة.