بعد طلب قاضى «النائب العام».. هل يعدل «النواب قانون الإجراءات الجنائية؟

خبير قانونى: تخلى المحكمة عن سماع الشهود إخلال بحق الدفاع
مصطفى بكرى: الهدف من القانون قصر مدة التقاضى
قال الخبير القانونى والمحامى بالنقض، عادل معوض، تعليقاً على طلب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، للمشرع "مجلس النواب" بإجراء تعديل على قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بسماع الشهود وفق السلطة التقديرية للمحكة، إن مقترح تعديل القانون معروض بالفعل على البرلمان بمقترح من الحكومة و لم يتم مناقشته بعد.
حق دستورى
يرى "معوض" المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية فى حديثه ل" التحرير" أن تخلى المحكمة عن سماع الشهود هو إخلال بحق الدفاع ، لأن سماع الشهود حق دستورى، متسائلاً " كيف تقف المحكمة على حقيقة الواقعة وبناء عقيدتها دون التثبت منها بمواجهة المتهم بشهود الاثبات وإتاحة مناقشاتهم والرد على ما أبدوه من شهادة أمام النيابة العامة، بغرض الوصول للصورة الحقيقية لواقعة الدعوى.
وأشار الخبير القانونى إلى أن الأصل أن تحقق المحكمة القضية من جديد بعيداً عن تحقيقات النيابة العامة تماماً، بما يحتم عليها شماع الشهود الذين ارتكنت النيابة فى تحقيقاتها وقرار إحالة المتهمين للمحاكمة عليهم.
سلق القضايا
رداً على سؤال "التحرير" حول " لماذا تحديداً يطلب القاضى من المشرع هذا الطلب فى قضية "اغتيال النائب العام"؟ أجاب الخبير القانونى قائلاً " يبدو أنه يريد أن ينتهى من القضية على وجه السرعة"، مختتماً " موضوع التعديل ده مركون من فترة فى المجلس".
تجدر الإشارة أن محكمة جنايات جنوب القاهرة دائرة الإرهاب، بر ئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الثلاثاء، طالبت خلال نظر محاكمة 67 متهمًا، بالتورط فى اغتيال النائب العام السابق، المشرع بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإعطاء الحكمة السلطة التقديرية فى سماع شهود الإثبات.
وألمح القاضى،" أن عدد الشهود فى بعض القضايا يصل إلى 800 شاهد، مما يعد معوقاً على المحكمة فى سرعة العدالة الناجزة .
اجتماع طارىء.
النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قال إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سوف تعقد اجتماعًا السبت المقبل بشكل طارئ، لمناقشة مقترح كان قد تقدم به لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف بكري، في تصريحات صحفية أن الهدف من القانون قصر مدة التقاضى إلى مرتين فقط، حيث تحكم محكمة الجنايات ثم يحول الأمر إلى محكمة النقض، فإذا قبل الطعن تعقد جلسة موضوعية، وإذا لم يقبل الطعن يكون الحكم الصادر عن محكمة النقض حكما نهائيا، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين أعضاء اللجنة الذين تباينت آراؤهم حول التعديل المقترح.
أثر رجعى
النائب "نبيل الجمل" وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قال بدوره إنه يؤيد مقترح النائب مصطفى بكري، والذي ينص على ضرورة عمل تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا أنه سيقصر أمد المحاكمات المنظورة أمام المحاكم.
وأوضح " الجمل" إن القانون كقاعدة عامة مجردة، ولا يقصد به جماعة بعينها، يوقع على كل من يقوم بارتكاب جريمة جنائية عادية أو إرهابية، مشيراً في تصريحات صحفية له بالمجلس إن اللجنة ستقوم ببحث رجعية القانون، وتحديد إذا ما كان سيطبق بأثر فوري أو رجعي، وإذا ما رأت تطبيقه بأثر رجعي فمن المؤكد أنها ستشمل تلك المحاكمات.