هل يمتص تغيير الحكومة غضب الشعب؟

تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، خلق حالة من الإحباط والتشاؤم لدى الكثير من المصريين، في ظل عجز المسئولين عن وضع حلول سريعة للأزمات المتلاحقة، ومنها: الارتفاع الجنوني للدولار أمام الجنيه، وارتفاع فواتير الكهرباء والماء، فضلأ عن إجراءات الحكومة لسد عجز الموازنة، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وفقًا لخبراء، فأصبح المواطن البسيط مهددًا في قوت يومه، ما يطرح تساؤلًا وهو: هل اجراء تعديلات وزراية كاف لتهدئة الرأي العام حاليًا؟
عدد من النواب والساسة يرون أن تغيير الحكومة، دون النظر إلى تعديل السياسات العامة للدولة، لن يحل الأزمة، لافتين إلى أن الوزراء الحاليين لا يملكون رؤى أو استراتيجية واضحة لحل الأزمات، وملتزمون بسياسة رد الفعل فقط.
«يجب تغيير رئيس الحكومة»
من جانبه، قال عضو مجلس النواب، الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد: إن "إجراء تعديلات وزارية في الوقت الحالي شيئ مهم"، لافتًا إلى ضرورة إجراء تعديلات جذرية وليست تجميلية؛ لإحداث إصلاح في المسار الاقتصادي.
وأضاف "فؤاد" في تصريح ل"التحرير"، اليوم الثلاثاء، أن التغييرات يجب أن تشمل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لأنه يعمل بسياسة رد الفعل، وترك الأزمة الأساسية تتفاقم ويحاول معالجة الأعراض، لافتًا إلى أن "القبض على تاجر يُخزن السكر ليس هو المشكلة الحقيقة، كل هذه الإجراءات بوليسية لا تعالج الأزمات"، بحسب تعبيره.
وأوضح، أن الدولة في احتياج إلى رئيس وزراء ذي خلفية اقتصادية، يستيقظ يوميًا ولديه فكره جديدة يعالج بها التضخم وعجز الموازنة، مشيرًا إلى أن استرضاء الشارع يكون من خلال التواصل مع المواطنين، وتوضيح حقيقة الوضع الحالي والمصارحة.
«امتصاص غضب الشعب»
بينما قال محمد بدراوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تعديل السياسات والرؤى في الوقت الحالي أهم من إجراء تعديلات وزارية في الحكومة، لافتًا إلى أنه لو لم تتغير السياسات في استراتجية الحكومة، فلن يكون هناك تعديل كبير في الأحوال المصرية.
وأضاف بدراوي في تصريح ل"التحرير"، أنه يجب تعديل السياسات القائمة، لافتًا إلى أن إصلاح الأحوال الاقتصادية أهم من امتصاص حالة الغضب والتشاؤم لدى المصريين، والتغييرات المستمرة للوزراء بدون تعديل السياسة لن يحل الأزمة.
وتابع: "رفضنا برنامج الحكومة في دور الانعقاد الأول، وحذرنا من مواجهة المواطنين ولم يستمع أحد".
وتوقع حدوث تعديل وزاري في 7 أو 8 وزارات خلال الأيام المقبلة، ولكن كنوع من جبر الخواطر وامتصاص لغضب الرأي العام، منوهًا بأن الحل في حكومة مصغرة مكونة من نحو 22 وزيرًا، وتغيير السياسات والرؤى، ووضع إجراءات جديدة لضبط سعر الدولار أمام الجنيه، إضافة لخفض مباشر لكل أسعار السلع في مصر.
«مصلحة الوطن أهم من غضب الشعب»
فى حين قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يجب ألا يشمل أي تعديل وزاري قادم وزراء المجموعة الاقتصادية، للحفاظ على الاستقرار.
وأردف عمر، فى تصريح ل"التحرير" أن مصلحة مصر الاقتصادية أهم من غضب الرأي العام في هذا الوقت الحرج، فمصر يتم محاربتها اقتصاديًا، حيث تم منع تدفقات العملة الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج يتم أخذها من خارج مصر قبل أن تدخل إلى الدولة.
وأفاد بأن مصر لو سقطت ستحدث كارثة، شارحًا أن التعديل الوزاري في وزارات الخدمات "مفيش فيه مشكله"، لكن لا يجب تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة أثناء تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي.
«تغيير الحكومة ليس الحل»
وعلى الجانب الآخر، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هناك ضغطا على النواب للإطاحة برئيس الوزراء، لافتًا إلى أن كافة وسائل الإعلام تناديهم بسحب الثقة من الحكومة، وكأن هذا هو الحل لكل مشكلات مصر.
وأضاف محسن، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن هناك 7 رجال تناوبوا على رئاسة وزراء مصر خلال 4 سنوات، ولم يتم القضاء على الفساد، ولو أتينا بسبعة غيرهم فلن نقضي عليه، لافتًا إلى أنه تم تغيير وزير التموين ومازال هناك تهريب للسلع التموينية واحتكار لها.
وأشار إلى أن تغيير الوزراء بنفس الفكر والتفكير دون تغيير الاستراتيجيات أو الحلول المبتكرة لن تُحل المشكلة، والمستفيد الوحيد من ذلك هو الوزير المقال، لأنه ينعم بلقب وزير سابق وبمعاش.
وتابع: "الفكر القاصر فقط هو من يطالب تغيير شخص الوزير، وترك أشخاص ما بعد الوزير تلعب بقوت المواطنين وتزداد يوما عن يوم في الطغيان، ليقينها أنها بعيدة عن الإطاحة أو المسائلة، وأن من سيدفع الثمن هو الوزير أو على أقصى تقدير رئيس الوزراء".