دستور جديد إبراهيم منصور

الشعب يريد دستور الحرية.
.. ودستور الديمقراطية.
.. ودستور العدالة الاجتماعية.
.. ودستور الدولة المدنية الحديثة.
.. لقد سرقوا من الشعب دستوره منذ ثورة 25 يناير.
.. سرقوه فى الترقيعات الدستورية واستفتاء 19 مارس 2011 وتقديم الانتخابات على الدستور.
.. وسرقوه الإخوان فى دستورهم الطائفى وزوّروا الاستفتاء عليه.
.. وأصبح الأمل الآن على لجنة الخمسين، خصوصا بعد أن اجتهدت لجنة العشرة وخرجت علينا ب«ترقيعات» على دستور 2012 الإخوانى الطائفى.
.. وبين أعضاء اللجنة شخصيات ستتحمل المسؤولية التاريخية فى دستور البلاد، فإما سيذكرهم التاريخ فى صفحاته الناصعة وإما سيكون مصيرهم مزبلة التاريخ، كما هى الحال فى لجنة المستشار حسام الغريانى التى أهدرت حق الشعب فى دستوره.
.. ورغم أن من بين لجنة الخمسين مَن شارك فى لجنة الغريانى، فإن الأغلبية فى اللجنة شخصيات جديدة ينعقد الأمل عليها فى الدستور الجديد.
.. وعلى الشخصيات التى كانت موجودة فى لجنة الغريانى استيعاب الدرس، خصوصا أنها قاومت بشدة مطالب شعبية بالانسحاب من لجنة الغريانى بعد أن اتضحت فئويتها وأنها حريصة على الخروج بدستور طائفى لا توافقى.
بل هناك مَن سعى إلى رئاسة اللجنة الآن، وأقصد هنا عمرو موسى، كان عضوا فى لجنة الغريانى.. وسعى إلى الجماعة بجميع الطرق حتى إنه قبل أيام من ثورة 30 يونيو اجتمع بخيرت الشاطر عن طريق العراب أيمن نور.. ولم يفصح حتى الآن عما كان يسعى له!! ولم يقدّم أى تفسير لهذا اللقاء الذى فاجأ الجميع وقتها.. وهذا إنكار للشفافية؟!
.. وأيضا من بين الممثلين فى اللجنة رئيس حزب كبير ليبرالى.. ولكنه كان ينكر الليبرالية تقربا من الإخوان!! وإذا به الآن يدّعى البطولة الفارغة «!!».
.. ومع هذا هناك تمثيل متنوع وشخصيات مهمة ستعمل على مصالح الوطن والمواطنين لا من أجل مصالح شخصية!
.. فأمام اللجنة -وهو المهم- ترقيعات دستورية على دستور الإخوان الطائفى.. مطلوب رفضها ووضع دستور جديد يليق بهذا الشعب الذى ناضل ضد الاستبداد على يد ديكتاتوريين وخرج فى ثورتين من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة.
.. لقد ناضل الشعب ضد استبداد مبارك ودستوره الذى كان يفصّله على مقاسه ب«ترقيعاته» ومن أجل توريث الحكم لابنه.
.. وناضل الشعب ضد استبداد وديكتاتورية المتاجرين بالدين.. وكشف فشل محمد مرسى وجماعته واستبدادهما.. ودستورهما الطائفى الذى كانت تسعى به الجماعة لفرض إرهابها وسيطرتها على الشعب.
.. فالشعب يريد حريته.
.. يريد دستوره.. لا ترقيعات دستورية.
.. فالمهمة ثقيلة فعلا.. لكنها تاريخية.
.. فنرجو أن تكون لجنة الخمسين على قدر المسؤولية التاريخية.
(ينشر للمرة الثانية).