دستور الشعب إبراهيم منصور

أرى هزلا أحيانا فى أحاديث لجنة الخمسين لكتابة دستور مصر الحديثة.. الدولة المدنية التى يطمح إليها الشعب.
لقد فشل الشعب فى الحصول على دستوره رغم تضحياته الكبرى من أجله.
فأرى أحيانا أن بعض ممثلى الهيئات يحاول أن يُرضى هيئته كأنه يسعى لمنصب جديد منها، ولا ينظر إلى الشعب.
لقد سأم الشعب من الترقيعات الدستورية.
ولعل أعضاء اللجنة يتذكرون المهازل والنكت التى صدرت حين كان ترزية مبارك القانونيين وموالسوه يتحدثون عن ترقيعات المادة 76 من دستور 71 بأنها الفتح العظيم فى عالم الدساتير.
ولعلهم يتذكرون غزوة الصناديق فى استفتاء مارس على ترقيعات دستورية تمّت بمراعاة تحالف الإخوان ومجلس معاشات «العسكرى»، الذى تم ترويجه بمنطق الحلال والحرام، وقصة الانتخابات أولا قبل الدستور حتى يستطيع الإخوان وحلفاؤهم السيطرة والتمكين وإجهاض الثورة.
ولعلهم يتذكرون لجنة الغريانى الباطلة التى أخرجت دستور 2012 الطائفى وجرى استخدام قوى سياسية من أجل أن يظهر التوافق الشكلى.. وقد ساعدت -للأسف- قوى موجودة حتى الآن وتدَّعى الثورية (الآن) على تعدى الإخوان على الدستور.. ومهازل ترزية الإخوان من الغريانى والعوّا وغيرهما الذين عملوا من أجل صالح الجماعة لا من أجل الشعب.
لقد هاجم الإخوان بقوة المبادئ فوق الدستورية التى أخذت بها كثير من دول العالم وهى كلها تتعلق بالحريات.
فلا بد من الاتفاق على مبادئ فوق دستورية تتناول المواطنة بكل ما تشمل من معنى ومن حقوق.
فهناك حقوق مقدسة لن يرحم الشعب أبدا فى التفريط فيها بعد الآن..
وكفى مغازلة لأى تيارات خصوصا المتاجرين بالدين.
ولا بد من النص صراحة على حظر الأحزاب الدينية أيا كانت.
ولا بد من النص على حق المواطن فى الحياة وأن لا يهدد سلامته.. وكفى ما تعرض له من استبداد وإرهاب خلال المرحلة الماضية من أنظمة استبدادية وفاشية.
ولا بد من النص على الحق فى الاعتقاد.. ولعل أعضاء لجنة الخمسين ينظرون إلى دول أخرى لديها هذا النص وكيف أصبحت وكيف يعيش مواطنوها.
ولا بد من النص على أن حرية الرأى والتعبير مكفولة دون أى قيود حتى بالقانون كما رأينا فى نصوص كثير من الدساتير السابقة.. فلا بد من خلع هذا التعبير السيئ فى الدستور (ينظمها القانون) واتركوا القانون بعد ذلك للمشرّع وحاجة المجتمع.
فالدستور يجب أن يكون واضحا وصريحا ولا حاجة إلى أى قيود.
فلن يتقدم هذا المجتمع من غير الحرية.. ودَعْكم من أى قيود عليها.
فأعضاء لجنة الخمسين أمام مسؤولية تاريخية، ولن يُرحموا تاريخيا وإنسانيا إذا أنتجوا دستورا على غرار الدساتير السابقة.
فعليهم أن ينظروا إلى دول أخرى، حرصت على مواطنيها وحريتهم فكان دستورهم متقدما وأصبحت دولهم متقدمة.
لقد خرج الشعب فى ثورتين وعطَّل دستورين، فلا ينتظر دستورا مماثلا إنما يريد دستور مستقبل.
يريد دستور الحرية.
يريد دستور الكرامة.
يريد دستور العدالة.