«الميزانية» تشعل أزمة في «المحامين».. والزيات: عاشور أبرم صفقة مع الحكومة

بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين مؤيدي ومعارضي سامح عاشور، نقيب المحامين، بسبب الخلاف الدائر حول حقيقة الإعلان عن ميزانية النقابة في مجلة المحاماة.
الفريق المعارض لسامح عاشور يأتي على رأسه المحامي منتصر الزيات، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، والذي قال في تدوينة له عبر موقع "فيسبوك": "في نقابتنا طاغوت، بلغني أن الأستاذ سامح عاشور في اجتماع عقده أمس في نادي المعادي مع المجلس - لا أدري إن كان رسميًا أم ودياً - هدد الجميع بأنه لن يتردد في مطاردة أي محام، حتى أعضاء المجلس، لو نشروا آراءً مخالفة على صفحاتهم".
وأضاف "الزيات" أن عاشور قال: "مش هرحم حد، أنا لاعبت الإخوان وضربتهم، قانون الضريبة المضافة مر خلاص، والميزانيات هتمر".
وأردف الزيات قائلًا: " فهمتوا الصفقة يا محامين، الراجل ده بيتاجر بينا".
وفي تصريحات خاصة ل"التحرير" حول الأمر، قال منتصر الزيات: "الراجل ده بيلعب بينا وعمل صفقة مع الحكومة، بعدما اتفق معها على تمرير قانون القيمة المضافة، مقابل السماح له بتمرير ميزانيات المحامين المزورة التي تحتاج لتحقيق قضائي"، على حد قوله.
وأشار المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين إلى أن عاشور دعا إلى عقد جمعية عمومية عادية، يوم 23 أكتوبر، وهو ذات اليوم المحدد لنظر الطعون المقدمة من المحامين على قانون القيمة المضافة.
واتهم الزيات النقيب ب"محاولة تشتيت المحامين ما بين حضور الجمعية العمومية، والتوجه لمجلس الدولة لحضور نظر الطعون".
وتابع بقوله "ده شغل الحزب الوطني.. ده شغل جمال مبارك"، مضيفًا أن من المفترض قانونيًا عرض الميزانيات على المحامين سنويًا خلال شهر يونيو من كل عام، وهو ما لم يحدث، إذ لم تنشر الميزانيات منذ عام 2008 حتى الآن، بحسب الزيات.
ومن جانبه، قال المحامي أشرف زكي، نقيب محامين القاهرة الجديدة، والمؤيد لعاشور، إن "الميزانيات الخاصة بالنقابة من عام 2012 وحتى 2015 نُشرت بالفعل في ملحق تابع لمجلة المحاماة، وتقدم فريق دفاع سامح عاشور بهذا الملحق والمستندات التي تؤكد ذلك لمجلس الدولة، خلال جلسة الأمس بخصوص الدعوى التي أقامها إبراهيم سعودي، للفصل بين مناسبتي الجمعية العمومية التي دعا لها النقيب، ونظر طعون القيمة المضافة".
وأضاف زكي - في تصريحات خاصة ل"التحرير" - أن الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم 23 أكتوبر ستصوت أولاً على زيادة معاشات المحامين بصفة دورية، اعتبارًا من عام 2017، بواقع 10% في السنة الأولى، و5% سنوياً، دون الرجوع للجمعية العمومية مرة ثانية، كما ستصوت على الميزانيات السابقة لنقابة المحامين حتى عام 2015.
وعن رأيه في عدم إعلان عاشور هذه الميزانيات بمجلة المحاماة، قال زكي: "هما ملقوش أي فساد.. أي حد عايز يتكلم وخلاص، هناك فائض في الميزانيات وده السبب الرئيسي في زيادة نسبة المعاش، ومن يثبت عكس ذلك عليه تحرير محضر، والماليات مفتوحة أمام الجميع من الأساتذة المحامين لمن يرغب في الاطلاع عليها".
وأكد نقيب محامين القاهرة الجديدة أن "الدعوة للجمعية العمومية تمت قبل أزمة قانون القيمة المضافة"، مختتمًا حديثه بقوله: "دي حرب إعلامية وحرب انتخابات لتشويه صورة نقيب المحامين، وتشويه صورة مصر كلها".
ومن جهة أخرى، قال المحامي محمد عثمان عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "ننتظر ميزانيات نقابه المحامين من 2012 حتى 2015 للاطلاع عليها، ثم نقرر الإجراء القانوني الواجب حيالها".
وأضاف عثمان: "كنت بصفتي عن هذه الفترة نقيبًا لشمال القاهرة، ومعي نقيب جنوب القاهرة وآخرين نص عليهم القانون، أعضاءً بلجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين، وهو الجهة المختصة دون غيرها بتصريف كافة الأمور المالية لنقابة المحامين، طبقاً لنصوص المواد "176، 177، 178، 179" من قانون المحاماة، لكننا لم نُدع لأي اجتماع أو نطلع على أي تصرفات وأمور مالية، رغم طلبنا ذلك رسمياً لمرات عديدة، إلا أن طلباتنا قوبلت بالتجاهل، ما أدى لتصرفات مالية منفردة للنقيب وأمين الصندوق بالمخالفة للقانون يتحملون وحدهم تبعاتها".