قابيل: إنشاء مركز رئيسي لمنح التراخيص بهيئة التنمية الصناعية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجري حاليًا إنشاء مركز رئيسي داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليتولى إصدار التراخيص الصناعية وفق القواعد التي يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية والذي وافق عليه مجلس الوزاء مؤخرًا وجار إقراره من البرلمان.
وقال قابيل، إن هذا المركز سيكون بمثابة النواة الأساسية لمنح التراخيص على أن يتم إنشاء مكاتب أخرى بكافة فروع الهيئة المنتشرة في المحافظات ترتبط إليكترونيًا بالفرع الرئيسي.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح اليوم الإثنين، مع مسئولي البنك الدولي، حيث تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر، وكذلك رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وحضر اللقاء المهندس أحمد عبد الرازق نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال الوزير إن الوزارة بدأت بالفعل في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتكون جاهزة فور إقرار القانون من البرلمان، متوقعاً بدء التنفيذ الفعلى للقانون خلال 3 أشهر من إقراره.
ولفت قابيل إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة في قطاع الصناعة حيث سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعى خاصة، وأنه سيتيح منح التراخيص في مدة لا تتعدى أسابيع قليلة في حين أن آخر تقرير للبنك الدولي قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج إلى 634 يوما للحصول على هذه التراخيص في الوضع الحالى وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على حركة الاستثمار في قطاع الصناعة.
وأشار الوزير إلى أهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولي البنك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية، وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة في هذا الإطار.
ومن جانبه، لفت ناجي بن حسين المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط إلى حرص البنك على مساعدة مصر في تطوير منظومة التراخيص الصناعية بما ينعكس إيجابياً على تطور القطاع الصناعي المصري، مشيداً بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة للإسراع في إنجاز هذا المشروع الهام.