وزير الصناعة يبحث مع مسئولى البنك الدولى الإجراءات التنفيذية لمنظومة التراخيص الصناعية

طارق قابيل: جارى انشاء مركز رئيسى لمنح التراخيص بهيئة التنمية الصناعية وربطه اليكترونياً
بدء اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية .. وتوقعات بدء التنفيذ الفعلى خلال 3أشهر من اقرار القانون من البرلمان
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، انه يجرى حالياً انشاء مركز رئيسى داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ليتولى اصدار التراخيص الصناعية وفق القواعد التى يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية والذى وافق عليه مجلس الوزاء مؤخراً وجارى اقراره من البرلمان.
وقال ان المركز سيكون بمثابة النواه الاساسية لمنح التراخيص على ان يتم انشاء مكاتب اخرى بكافة فروع الهيئة المنتشرة فى المحافظات ترتبط اليكترونياً بالفرع الرئيسى.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع مسئولى البنك الدولى حيث تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها الوزارة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
أضاف قابيل ان الوزارة بدأت بالفعل فى اعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتكون جاهزة فور اقرار القانون من البرلمان، متوقعاً بدء التنفيذ الفعلى للقانون خلال 3 اشهر من اقراره.
لفت قابيل الى ان القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة حيث سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الى القطاع الصناعى خاصة وانه سيتيح منح التراخيص فى مدة لا تتعدى اسابيع قليلة، فى حين أن اخر تقرير للبنك الدولى قد اشار الى ان المستثمر يحتاج الى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى وهو الامر الذى سينعكس ايجاباً على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة.