صرح وزير التجارة والصناعة ، المهندس طارق قابيل، بأن الوزارة بدأت بالفعل فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، لتكون جاهزة فور اقرار القانون من البرلمان، متوقعاً بدء التنفيذ الفعلى للقانون خلال 3 أشهر من إقراره. ولفت قابيل إلى أن هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة حيث سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الى القطاع الصناعى خاصة وانه سيتيح منح التراخيص فى مدة لا تتعدى اسابيع قليلة فى حين أن آخر تقرير للبنك الدولى قد أشار إلى أن المستثمر يحتاج الى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة. وأشار الوزير إلى أهمية عقد المزيد من اللقاءات بين مسئولى البنك وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لاستكمال المناقشات حول النظام الجديد الخاص بمنح التراخيص الصناعية وتحديد كيفية تقديم البنك المساعدة اللازمة فى هذا الاطار.