وزيرا التعاون الدولى والصناعة يبحثا مع وفد البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى اجراءات التمويل المخصص للحكومة

تزور القاهرة بعثة مشتركة من البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى لاجراء مشاورات مع المسئولين بالحكومة المصرية حول اهم الاجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادى فى مصر ،وذلك نهاية شهر سبتمبرالحالي،وسوف يتم ايض بحث تقديم الشريحة الثانية من التمويل المقدمل من البنكين والذى يشمشل مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقى والهادفة الى مساعدة جهود الدولة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
وفى هذا الاطار عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة/ سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة مع مسئولى البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى، حيث تناول الاجتماع الجهود التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة فى مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
واكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، على ضرورة الاسراع فى اجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية، مشيدة بالتعاون من جانب البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، فى دعم برنامج الحكومة الاقتصادى.
وشددت الوزيرة على أن أولويات الحكومة الحالية هى توفير مستوى معيشة افضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلى اقامة مشروعات فى مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
ومن جانبه استعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اهم القرارات والتشريعات التى تستهدفها الوزارة خلال هذه المرحلة وعلى رأسها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وجارى إقراره من البرلمان، حيث اشار الوزير الى ان هذا القانون سيحدث ثورة فى قطاع الصناعة حيث انه من المخطط منح التراخيص فى مدة لا تتعدى اسابيع قليلة فى حين ان اخر تقرير للبنك الدولى قد اشار الى ان المستثمر يحتاج الى 634 يوم للحصول على هذه التراخيص فى الوضع الحالى وهو الامر الذى سينعكس ايجاباً على حركة الاستثمار فى قطاع الصناعة.
كما لفت الوزير الى ان هناك تشريعات اخرى تعمل عليها الوزارة ومنها قانون انشاء جهاز سلامة الغذاء والذى وافق عليه مجلس الوزراء وجارى اقراره من البرلمان ويستهدف تحقيق سلامة الغذاء من اول الحصاد وحتى وصوله الى المستهلك، وكذا قانون شركة الشخص الواحد والذى يتضمن تيسيرات لتحول الشركات الى الشكل الذى يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، هذا فضلاً عن تعديلات قانون سجل المستوردين، وتعديل القانون رقم 7 لسنة 1991والخاص بمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق استغلال وتنمية الأراضى الصناعية، بما يعد خطوة هامة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعى
واضاف قابيل ان الوزارة بصدد الانتهاء من انشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويستهدف رعاية هذه النوعية من المشروعات خاصة وانها تمثل عصب الاقتصاد القومى، كما سيسهم هذا الجهاز فى جذب منشأت القطاع غير الرسمى لدمجه فى القطاع الرسميط