بعثة من "البنك الدولي" و"التنمية الإفريقي" في القاهرة لتقديم الشريحة الثانية من قرض ال 1.5 مليار دولار

تزور القاهرة نهاية شهر سبتمبر الجاري بعثة مشتركة من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي لبحث تقديم الشريحة الثانية من التمويل المقدم من البنكين الذى تبلغ قيمته مليار ونصف المليار دولار، بواقع مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي.
وعقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة أمس، مع مسئولي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة الاسراع في اجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، وشددت على أن أولويات الحكومة الحالية تتمثل في توفير مستوى معيشة افضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلى اقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.

ومن جانبه قال وزير الصناعة إن وزارته انتهت من إقرار عدد من القوانين من بينها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وجارى إقراره من البرلمان، ولفت إلى أن هناك تشريعات أخرى تعمل عليها الوزارة منها قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء، وقانون شركة الشخص الواحد، فضلاً عن تعديلات قانون سجل المستوردين، وتعديل القانون رقم 7 لسنة 1991والخاص بمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق استغلال وتنمية الأراضي الصناعية، بما يعد خطوة هامة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي.
وعقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة أمس، مع مسئولي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة الاسراع في اجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، وشددت على أن أولويات الحكومة الحالية تتمثل في توفير مستوى معيشة افضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلى اقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
ومن جانبه قال وزير الصناعة إن وزارته انتهت من إقرار عدد من القوانين من بينها القانون الخاص بالتراخيص الصناعية والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وجارى إقراره من البرلمان، ولفت إلى أن هناك تشريعات أخرى تعمل عليها الوزارة منها قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء، وقانون شركة الشخص الواحد، فضلاً عن تعديلات قانون سجل المستوردين، وتعديل القانون رقم 7 لسنة 1991والخاص بمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق استغلال وتنمية الأراضي الصناعية، بما يعد خطوة هامة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي.