تصاعد أزمة نقص السكر بأسوان.. ومسؤول بالغرفة التجارية: الحكومة السبب

ما بين ارتفاع أسعار ونقص هنا واختفاء من المجمعات الاستهلاكية ومحال المواد الغذائية، يعاني أهالي محافظة أسوان للأسبوع الثاني على التالي من تصاعد حدة نقص كميات السكر المعروضة بالأسواق، ليصل سعر الكيلو إلى 10 جنيهات.
وأعرب الأهالي عن استيائهم مما وصفوه ب"رحلة العذاب" من أجل الحصول على احتياجاتهم المنزلية من السكر، فيما حمل مسؤول بارز بالغرفة التجارية بأسوان الحكومة مسؤولية تصاعد الأزمة.
تقول ماجدة حسين عبدالله، ربة منزل، إن الأزمة مستمرة رغم وعود الحكومة بتوفير حصص ثابتة للمحافظات لمواجهة النقص الحاد في كميات السكر، إضافة إلى القضاء على عمليات البيع بالسوق السوداء، متهمة بعض التجار بإخفاء كميات السكر مع إعادة طرحها بأسعار خيالية وفق الطبيعية السكانية لكل منطقة، مضيفة "أنا بشتري كيلو السكر ب10 جنيهات رغم أن السعر المكتوب عليه 5 جنيهات فقط، ولما بسأل التاجر بيرد "هو دا اللي عندنا".
ويضيف أحمد سليم، موظف، أن الحكومة عاجزة عن إيجاد حلول للأزمة، لافتا بأنه حتى الآن لم يتم تسليم الحصة الشهرية لكثير من بقالي التموين، مؤكدا "الحصص المتواجدة الآن من السلع التموينية عبارة عن مكرونة وزيت فقط فيما اختفى الأرز والسكر تماما".
بدوره، يشير حمدي البرسي، مسؤول شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بأسوان، إلى أن الحكومة تعد السبب المباشر في تصاعد حدة الأزمة، بسبب إجراءات وسياسات وصفها ب"الغريبة" تلزم التجار بأسعار محددة لبيع وتداول السلع تحت مسمى "محاربة الغلاء"، بينما يعاني التجار ارتفاع تكلفة استيراد السكر من الخارج بعد أزمة الدولار الأخيرة.
ويتابع "معظم تجار السكر خسروا ما يقرب من 1300 جنيه عن كل طن من السكر ما دفعهم لرفض استيراده بعد إجراءات الحكومة المتخبطة خلال الفترة الماضية" - بحسب قوله - مبديا تخوفه من الدخول في أزمة توافر الأرز بسبب مطالبة الحكومة للتجار بخفض الأسعار.
ويقول أحمد سيد، سكرتير جميعة منتجي قصب السكر بأسوان، إن أسباب أزمة السكر في مصر الآن مرتبطه بالأزمة العالمية، باعتبار السكر من السلع التي يتحكم فيها العرض والطلب، موضحا أن سياسات استيراد السكر التي تتبعها الحكومة حاليا غير مجدية.
وطالب "سيد" بضرورة دعم المصانع والمزارعين وتحديث المصانع؛ لتقليل الفاقد من الإنتاج، وتضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.