أجهزة رقابية تحذر الحكومة من مافيا الاحتكار.. والفلاحين: سعر الطن الرسمي يعرضنا لخسائر في الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة طاحنة في نقص السكر، بدأت بوادر أزمة جديدة فى محصول الأرز تلوح في الأفق، حيث ارتفع سعره إلى نحو 9 جنيهات للكيلو، فيما أكدت تقارير رقابية تورط مجموعة من التجار فى شراء معظم محصول الأرز الشعير بأعلى الأسعار من المزارعين، وتخزينه، لتعطيش السوق ورفع الأسعار. وطالبت التقارير التى رفعها رجال الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة إلى مجلس الوزراء، بضرورة التصدى لهذه الممارسات الاحتكارية الممنهجة وتطبيق قانون الاحتكار عليهم، وشن حملات لمصادرة المخزون من الأرز، وفقا لتكليفات القيادة السياسية بأنه لا تهاون مع من يتلاعب بقوت الشعب. من جانبها شنت مباحث التموين حملات مكبرة على مدار الساعات القليلة الماضية، ونجحت في ضبط 16 تاجر أرز لحجبهم 755 طنًا عن السوق، وذلك فى حملات مكبرة شملت المخازن والمضارب، والسلع الغذائية المخبأة والمخزنة، في 26 محافظة لضبط محتكري السلع الغذائية. وأكدت المصادر، أن حملات مباحث التموين مستمرة لتشديد الرقابة على المخالفات المتعلقة بتداول سلعة الأرز الأبيض والشعير لمن يحتكرون هذه السلعة بحجبها عن الاستهلاك، كون الأرز من السلع الاستراتيجية، بجانب مكافحة تهريبه عبر الحدود بالتنسيق مع الجهات المعنية لإحكام السيطرة. وشملت حملات الأجهزة الرقابية محافظات الدلتا والوجه البحرى والعاصمة، وخاصة في "القليوبية، الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، دمياط"، وشملت القائمة المناطق التي يكثر التخزين بها، فيما اعترف المتهمون بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وتحررت المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابة العامة. وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، توافر الأرز فى السوق، قائلًا: "لا يوجد سبب لارتفاع سعره بهذا الشكل، كما أن الحكومة تتجه لتخزين السلع، ومن ضمنها الأرز حتى يكون لديها مخزون لمواجهة الأزمات التي يفتعلها التجار من أجل الاحتكار". وأضاف في تصريح خاص ل"التحرير"، أن سعر الأرز الشعير وصل إلى 2800 جنيه للطن، لافتا إلى أن بعض المزارعين امتنعوا عن بيع المحصول للحكومة التي تشتريه بسعر 2300 جنيه فقط. وطالبت قيادات الفلاحين، الحكومة، برفع سعر الأرز ل3 آلاف جنيه للطن، بشكل رسمي، بعد احجام المزارعين عن بيعه للسوق المحلي ما أدى إلى ارتفاع أسعاره عن السعر الذي حددته الدولة، والذي كان مقررا ب 2300 جنيه لطن الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الحبة العريضة، دون أي إشراف من الحكومة، الأمر الذي يصعب السيطرة عليه.
