الأرز.. تستورده الحكومة رغم توفره لدى المزارعين

رغم أن الإحصائيات تؤكد أن إنتاج مصر من الأرز الأبيض يبلغ 3.5 مليون طن، والاحتياجات المحلية لأغراض الاستهلاك 2.5 مليون طن، بما يعني أن هناك مليون طن فائضًا عن الاحتياجات، ويمكن تصديره، إلا أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت عن مناقصة لاستيراد أرز أبيض متوسط الحبة بحد أدنى 100 ألف طن (شحن فوري)، بعد أن قررت الحكومة استيراد 500 ألف طن كمخزون استراتيجي،
وكانت الحكومة قررت في أغسطس الماضي وقف تصدير الأرز وتحديد سعره ب 2300 جنيه لطن "الحبة الرفيعة"، و2400 لطن "الحبة العريضة"، رغم تصدير مصر للأرز في الفترة من سبتمبر 2015 إلى مايو 2016 بمبلغ 58 مليون دولار.
وأرجع رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، سبب استيراد الحكومة 500 ألف طن كمخزون استراتيجي إلى رفض المزارعين بيع الأرز لها؛ نظرًا لانخفاض سعر الطن، واتجاههم لتخزينه.
وأوضح شحاتة أن الحكومة لا تريد تكرار ما حدث العام الماضي، من شراء التجار والمضاربين كميات كبيرة من الأرز، وتخزينها؛ مما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير، بعد فشل الحكومة في توفير مخزون لها خلال موسم الحصاد؛ لذا لجأت هذا العام إلى طرح المناقصات لحل الأزمة.
وتابع أن سعر الأرز قفز وقتها من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو، ووصل في بعض المناطق إلى 10 جنيهات؛ مما دفع مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بوقف تصدير الأرز؛ لتوفير احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار سعره.
ونفى المهندس حسام رضا، الخبير الزراعي، وجود أزمة حقيقية في الأرز، مؤكدًا أن الاحتكار هو الذي يصنع الأزمات لكل سلعة يتم خزينها.
واقترح رضا لمقاومة احتكار التجار أن تتفق الحكومة مع المزارعين على جمع المحصول لحساب الجمعيات التعاونية للأرز، وبيعه مباشرة بدون تاجر بأسعار مناسبة، ويكون العائد لصالح المزارع، وهنا يضمن حقه وحق الدولة، ويمنع احتكار التجار.