عبد الخالق فاروق: معظم زيادات الأجور موجهة للجيش والشرطة.. ومبادرة «الفكة» غير دستورية

قال الدكتور عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، إن مقترح الحصول على "الفكة" المتبقية في حسابات المواطنين لدعم الاقتصاد، يخالف القانون والدستور، مؤكدًا أن أي قرار لرئيس الجمهورية باستقطاع مستحقات مالية "جبرًا" دون رضا أصحاب الأموال يخالف الدستور.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى خطاب له، أثناء افتتاح مشروع "بشاير الخير" بمنطقة "غيط العنب" بالإسكندرية "سيبولي فكة معاملاتكم البنكية أنا عايزها نفيد بيها البلد"، وضرب الرئيس مثالًا على ذلك بقوله "يعني لو واحد بيصرف شيك ب1255 وشوية فكة.. ناخد الفكة دي ونحطها في حساب لصالح البلد".
وأضاف فاروق - في حوار خاص مع "التحرير" - أن القرار سيؤدي إلى حالة فزع بين المواطنين والمتعاملين في البنوك، فضلًا عن إمكانية وجود تلاعب في التعاملات التجارية بالسوق المحلية، حيث قد يمتنع التجار عن صرف "الفكة" المتبقية من تعاملات الأفراد، ما سيخلق حينها مشاجرات ومشاحنات بين الطرفين.
أصحاب الدخول المحدودة يتحملون عبء الأزمة.. والدولة تنحاز لرجال الأعمال
واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا القرار "يعكس نمطًا محددًا لدى رئيس الجمهورية في التحيز الاجتماعي، حيث يحمل أصحاب الدخول المحدودة والمرتبات المتدنية عبء الأزمة الاقتصادية، سواءً من خلال "صندوق تحيا مصر"، أو مبادرة "صبح على مصر بجنيه"، وأخيرًا مبادرة الفكة، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء والطاقة، بينما ينحاز لرجال الأعمال الذين يربحون ملايين الدولارات سواءً من خلال تخفيض ضريبة الدخل من 25% إلى 22.5%، أو بتأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية"، على حد تعبيره.
وتفقد الخزانة العامة المصرية نحو 250 مليار جنيه من الإيرادات العامة، تُمثل حجم التهرب الضريبي سنويًا.
وتحت ضغوط شديدة من رجال الأعمال، تراجعت الحكومة عن إقرار مجموعة من الضرائب، من بينها قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، كما خفضت الحكومة الضريبة على الدخل.
وأكد فاروق أن مهما كانت حصيلة مبادرة "الفكة " فإنها لن تحل المشكلات الاقتصادية في البلاد، سواء عجز الموازنة العامة للدولة والذى يقارب 300 مليار جنيه، أو العجز فى الميزان التجارى الذى يقارب 50 مليار دولار، مضيفًا أن هذه الطريقة فى التعامل مع المشكلات الاقتصادية تعكس حجم "الاستخفاف" بهذه المشكلات.
وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي "2016 - 2017" بنحو 319.46 مليار جنيه.
زيادات الرواتب حق للموظفين المظلومين.. ومعظمها يذهب للقضاء والجيش والشرطة
وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس عن أن زيادة المرتبات بنحو 150 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 50 مليار جنيه، فى السنوات التى تلت ثورة 25 يناير ساهمت في ارتفاع الأسعار، قال مدير مركز النيل إن "المرتبات زادت بالفعل من 76 مليار جنيه فى مطلع عام 2011، إلى أن قاربت 218 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، لكن هذه الزيادة ليست منحة من الدولة، إنما هي حق لهؤلاء الموظفين الذين ظلُموا خلال فترة حكم مبارك".
وتابع بقوله "ثانيًا: الجزء الأكبر من زيادات الأجور استفاد منه قطاعات بعينها، مثل القضاء والشرطة والجيش، والزيادة في مرتبات موظفى الجهاز الإدارى للدولة لم تضاهى الزيادات فى أجور هذه القطاعات".
وقال فاروق أيضًا إن "مرتبات العاملين برئاسة الجمهورية تصل إلى 1800% من الراتب الأساسى، بينما يحصل العاملون بمجلس الوزراء على 1400% مقارنةً بالراتب الأساسي، وتحصل وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات على 1200%، بينما 3.5 مليون موظف في الإدارة المحلية والمحافظات لا يتحصلون بعد كل هذه الزيادات في الأجور، خلال السنوات الخمس الماضية، إلا على راتبهم الأساسي مضافًا إليه 300%".
وقال السيسي فى كلمته، أثناء تسليم شقق لأهالي منطقة "غيط العنب" بالإسكندرية، إن ارتفاع الأسعار ليس ناجمًا فقط عن طمع التجار، وإنما أيضًا بسبب زيادة السيولة المتاحة في أيدي المواطنين بنحو 200 مليار جنيه، موضحًا ذلك بقوله: "دي قدرة شرائية لازم يقابلها عرض زيادة، وده ماحصلش".
وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي "2016 - 2017" عن أن 50% من الزيادة الموجهة للأجور، وقيمتها 10 مليارات جنيه، جاءت من نصيب "الضباط والقضاة والعاملين في قطاعات الأمن والنظام العام".
وجاء نصيب قطاع "النظام العام وشئون السلامة العامة"، الذي يضم وزارتي الداخلية والعدل، والهيئات القضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات السيادية، 5.08 مليار جنيه، فيما جرى توزيع نصف الزيادة المتبقية على باقي القطاعات، مثل الصحة والتعليم والبيئة والشباب والثقافة، وغيرها من الجهات.
الاقتراض والاحتكار وتراجع القدرة الإنتاجية أسباب ارتفاع معدلات التضخم
وفيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، عزا الخبير الاقتصادي الأمر لعدة أسباب، "يأتي في مقدمتها تراجع القدرة الإنتاجية، ما أثر على المعروض من السلع والخدمات، بالإضافة إلى استيراد نحو 70% من احتياجاتنا ومستلزمات الإنتاج الصناعى، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه، وبالتالى تحميل السلع فرق أسعار الصرف، فضلًا عن سيطرة كبار المحتكرين على السلع والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى زيادة السيولة فى السوق المصرية، بسبب الإفراط فى طباعة البنكنوت، وزيادة الاقتراض الحكومى، وارتفاع فاتورة الأجور والمرتبات".
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 16.4% في أغسطس الماضي، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2008.
عجز الدولة عن الإنتاج يخدم «لوبي المستوردين»
وحول "تعويم الجنيه"، قال فاروق إن الاتجاه لتحريك سعر الصرف، نتيجة تدهور قيمة الجنيه المصرى أمام سلة العملات الأجنبية، وخاصةً الدولار، هو مجرد "عرض لمرض"، مؤكدًا أن جوهر المشكلة يكمن فى وجود فجوة حادة بين الواردات والصادرات، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة لم تكن تتجاوز 8 أو 9 مليارات دولار فى عام 1991، بينما اتسعت إلى 50 مليار دولار حاليًا، فضلًا عن تراجع موارد النقد الأجنبى، بسبب تراجع صادرات مصر البترولية نتيجة السياسات السعودية، وتدهور السياحة بسبب الأعمال الإرهابية، مع تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بسبب فقدان الثقة فى السياسات الحاكمة فى الوقت الحالى.
ويرى الخبير الاقتصادي أن العجز فى الميزان التجارى يتطلب إعادة النظر فى هيكل الإنتاج، وزيادة القدرة على الإنتاج الزراعى، خاصةً أن قطاع الزراعة جرى تدميره بشكل ممنهج على مدار ثلاثين سنة من حكم مبارك، حيث تم تحويل قطاع كبير من الرقعة الزراعية إلى فيلات وقصور حققت أرباحًا تجاوزت ال300 مليار جنيه، لكن لم يتم تحصيل أي ضرائب عليها بسبب عمليات السرقة والنهب، على حد تعبيره.
وتابع قائلًا "يتطلب تخفيض العجز فى الميزان التجارى تقليل وارداتنا من الغذاء، وإعادة بناء قطاع الصناعة من خلال وجود وزارة خاصة بالتصنيع، لتغيير هيكل الإنتاج الصناعى، وتقليل حجم الواردات من المواد الخام.
وأشار فاروق إلى وجود "لوبي مصالح" من المستوردين، يتكون من 840 ألف مستورد، من مصلحته أن تظل الدولة عاجزة عن الإنتاج وأن تستمر في استيراد كامل احتياجاتها من الخارج.
وتنامت التكهنات حول خفض وشيك لقيمة الجنيه، بعد تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه الأخير، على أن الحكومة ستقوم بتوفير السلع والمواد الغذائية الرئيسية بأسعار معقولة خلال شهر أو شهرين، بغض النظر عن سعر الدولار، وهي الجملة التي كررها 3 مرات.
«القيمة المضافة» عبء على المستهلك.. وتعكس الانحياز للطبقات الأكثر دخلًا
وحول ضريبة القيمة المضافة، قال مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية إنها رفعت قيمة الاستقطاع الضريبي من 10% إلى 14%، مؤكدًا أن آلية تحصيل هذه الضريبة تُحمل الزيادة في سعر السلعة كاملةً على عاتق المستهلك، مشددًا على أنها تعكس نمط التحيز الاجتماعى للطبقات الأكثر دخلًا فى المجتمع.
قرض صندوق النقد سيرفع الأسعار ويضر بالفقراء ويتسبب في تسريح الموظفين
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، يرى فاروق أنه لن يساهم فى تعافى الاقتصاد، بل سيضع مصر تحت الوصاية الدولية للصندوق، حيث ستصبح ملزمة بتنفيذ اشتراطاته، من خلال برنامج لرفع الأسعار والإضرار بمعيشة الفقراء، وتسريح نحو 850 ألف موظف على الأقل من الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على نحو 30 مليار دولار من دول الخليج خلال السنتين الماضيتين، ولم يكن لذلك أي تأثير إيجابي على الاقتصاد، نظرًا لغياب الرؤية السياسية لإدارة الاقتصاد والاعتماد على الموارد الذاتية للدولة، مشيرًا إلى تفشي الفساد فى قطاع البترول والثروة المعدنية، بحسب قوله.
كما اعتبر فاروق أن الحديث عن كون قرض صندوق النقد "شهادة لأداء الاقتصاد المصرى تمكنه من الاقتراض من الخارج" أمر يعيب النظام "الذي يتشدق دائمًا بأن مصر أم الدنيا وأد الدنيا".
يجب رفع كفاءة وزارة التموين بدلًا من إقحام الجيش في طرح السلع والخدمات
وأضاف قائلًا إن "الرئيس السيسي تسلم حكم مصر وديونها الداخلية تبلغ تريليون ونصف التريليون جنيه، قبل أن تقفز هذه الديون إلى 2.5 تريليون جنيه خلال فترة حكمه، ومن المتوقع أن تسجل في يونيو المقبل 3.3 تريليون جنيه، بينما يبلغ الدين الخارجي حاليًا 53.3 مليار دولار، وسيرتفع إلى أكثر من 70 مليار دولار في حال الحصول على قرض صندوق النقد، وذلك بسبب الإنفاق على مشروعات دون جدوى اقتصادية، كالعاصمة الإدارية الجديدة والطرق"، مشيرًا إلى أن مصر أنشأت 25 ألف كيلومتر طرق خلال عهدي الرئيسين السادات ومبارك.
وفي نهاية حديثه، قال الدكتور عبد الخالق فاروق إنه يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع كفاءة الوزارات، وإعادة بناء وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضبط الأسعار فى السوق، بدلًا من إقحام جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش في طرح السلع والخدمات.