مسئول بصندوق النقد: برنامج الحكومة المصرية يحمي «المستضعفين»

قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الشريحة الأولى من القرض الذي ستحصل عليه مصر ستبلغ نحو 2.5 مليار دولار، وقد يوافق مجلس الصندوق على القرض الشهر المقبل.
وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء؛ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحمد قوله، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن برنامج مصر سيتطلب تقليص عجز الموازنة والتحول إلى نظام صرف أكثر ارتباطا بسعر السوق، مشيرًا إلى أن صندوق النقد "يحقق تقدما جيدا" في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع؛ لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار خلال السنة الأولى من البرنامج.
كان صندوق النقد رهن موافقة مجلس إداراته على إعطاء القرض لمصر بإمكانية تدبير القاهرة تمويل إضافي، يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولارات.
وقال أحمد إن البرنامج الذي قدمته الحكومة المصرية للصندوق من أجل الحصول على القرض "كان الهدف منه هو تقوية الحماية الاجتماعية للمستضعفين.. وضمان أن الجميع محميون وسط الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأضاف أن الإجراءات التي جاءت في برنامج الحكومة المصرية حددتها الحكومة بنفسها، وقال "نحن يُطلب منا المساعدة على تنفيذ برنامج الحكومة.. الشروط المفروضة من الخارج لا تنجح في كل البلدان".