السكر أزمة مضافة «تعصر» المواطن.. «أنتي فين يا حكومة؟»

يعيش المواطن المصري أزمة جديدة بسبب ارتفاع أسعار السكر، ونقصه؛ بل واختفائه من الأسواق، لينضم السكر إلى قائمة الأزمات التي تؤرق حياة محدودي الدخل كل يوم.
كان سعر الكيلو الواحد من السكر قبل تطبيق الحكومة قانون قيمة الضريبة المضافة يبلغ 5 جنيه، ونتيجة غياب دور الرقابة من قبل الدولة وأجهزتها في حماية المستهلك من جشع التجار، الذين يغالون في أسعار سلعهم، حتى أصبح المواطن البسيط مستباح من قبلهم، وارتفعت الأسعار بلا استثناء فبلغ سعر كيلو السكر في الكثير من المناطق إلى 10 و12 جنيهًا، وسط ندرة عرضه بالأسواق.
بكري قبل شهر: أصحاب المليارات سبب الأزمة
وكانت البداية مع الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي تحدث منذ شهر تقريبًا عن نقص السكر المحلي، مؤكدًا أنَّ مصر ستمر بأزمة في توفيرمنتج السكر بالأسواق خلال الشهور المقبلة؛ لأن الاحتياطي منه لا يكفي سوى شهرين، وإنتاج شركة السكر لا يكفي.
وقال بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «نحن نستهلك 250 ألف طن سكر شهريًا و3.2 مليون طن سنويًا، ومفيش غير 550 ألف طن احتياطي حاليًا، يعني بدءً من أكتوبر مش هنلاقي سكر، وشركة السكر في الصعيد تنتج 180 ألف طن شهريًا، وموسم القصب يكون في ديسمبر، والبنجر في فبراير، والحكومة يجب أن تتحرك».
وكشف النائب البرلماني، تربح بعض الشركات المنتجة لهذا المنتج على حساب المواطن البسيط في غفلة من الحكومة، عن تصدير 200 ألف طن من السكر إلى الخارج، مما أدى إلى تجفيف السوق المصري، معلقًا: «ده جاي بخراب على البلد، أصحاب هذه الشركات يمتلكون المليارات، ولكنه استكتروا على الشعب المصري حقه، في كيلو سكر بالأسعار العادية»، موضحًا أن الحكومة الحالية عندما تنبهت لذلك قامت باتخاز قرار بمنع تصدير السكر وتحصيل رسم تصديري على السكر المصدر للخارج.
وبناءً على تسعير كيلو السكر التي قررت الدولة تطبيقها بداية من يوم الأحد المقبل، بناءً على تصريحات خاصة ل«التحرير» فإن الحكومة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قررتا بدء رفع أسعار سكر التموين 20% ليصل سعره إلى 6 جنيهات، بعد أن كان سعره 5 جنيهات للكيلو.
وأكدت المصادر، خلال تصريحاتها، أن الارتفاع مؤكد وقد تزيد النسبة مع استمرار حالة العجز التي تمر بها الدولة في توفير السكر بما يتناسب والطلب عليه.
وأشارت المصادر، إلى أن سعر السكر الحر أيضا سيرتفع لتصل جملته إلى 8 جنيهات، على أن يباع بالأسواق من 9 إلى 10 جنيهات، في رفع آخر لسعر تداوله.
أزمة بين المواطن و«البقالين».. وتدخل حكومي
وعلى صعيد آخر، أكد ماجد نادي، المتحدث عن نقابة البدالين التموينين أن السكر شأن أغلب السلع التموينية التي بات بدالي التموين لا يجدوها كالعادة٬ ولم يتم توريد الكميات الكافية منه٬ موضحًا أن الأمر تحول إلى أزمة ومعاناة حقيقية وضعت البدال التمويني في أزمة مع المواطن الذي بات لا يجد سلعه الأساسية.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم يوميًا ضخ 4 آلاف إلى 6 آلاف طن سكر في مخازن الجملة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
وكان رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل قد وجه بضرورة زيادة كميات السكر المستوردة من الخارج إلى 400 ألف طن بما يساهم في تلبية احتياجات المواطن، فيما أوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن الوزارة قررت رفع معدلات كميات السكر التي يتم ضخها يوميًا من 4000 طن إلى 6000 طن، ووصلت إلى أكثر من 7000 طن في الفترة الحالية.
أشار كمال، إلى أن إمكانية وجود نقص في بعض المحافظات والمخازن في هذه السلعة، نتيجة سوء التوزيع ولكن بمجرد التواصل مع الوزارة عن طريق الخط الساخن 19280، يتم إرسال كميات جديدة من السلعة، موضحًا أن هناك لجان رقابة تتابع عمليات التوزيع.
وأرجعت شعبة السكر باتحاد الصناعات، أزمة السكر التى ضربت السوق المصرية إلى "احتكار التجار"، وأوضح رأفت رزيقة رئيس الغرفة، أن نسبة غير قليلة من التجار يتعمدون خلق حالة من الشح للمنتج فى السوق و"تعطيشه"، من خلال تخزينه بهدف تعميق الأزمة ورفع سعر بيع المنتج للمستهلك.