مصدر بوزارة المالية: لا صحة لتصالح الوزارة مع مهربى الأسلحة والمخدرات والآثار

صرح مصدر قانوني مسئول بوزارة المالية بأنه لا صحة لما حول موافقة وزير المالية على التصالح في قضايا تهريب الأسلحة و المخدرات والآثار ، وإنما الحقيقة أن قانوني الجمارك والضريبة على الدخل يجيز لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الجمركي و الضريبي التي تقع بالمخالفة لأحكامهما ، بناء على طلب ذوي الشأن ، إذا كان قبول التصالح يحقق المصلحة العامة للدولة.
وقال المصدر انه جرى العمل بوزارة المالية منذ ما يزيد على عشرين عاماً على تشكيل لجنة تضم خبرات واسعة لنظر طلبات التصالح المقدمة للوزير طبقا لهذين القانونين، وعرض توصياتها في شأن قبول هذه الطلبات أو رفضها على وزير المالية لتقرير ما يراه. وتيسيراً على ذوي الشأن في نظر تلك الطلبات فقد أصدر وزير المالية قراره رقم 405 لسنة 2013 بتفويض اختصاصه بنظر طلبات التصالح في جرائم التهريب التي تقل قيمتها عن 15 الف جنية لكل من رئيسي مصلحة الجمارك و الضرائب.
واضاف انه حرصاً على حماية الأمن القومي للبلاد و حفاظاً على صحة المواطنين فقد استبعد هذا القرار من نطاق التفويض ، التصالح في جرائم التهرب الضريبي و الجمركي التي تقع على السلع المحظور استيرادها و المواد المخدرة ، و أجهزة التنصت ، و أجهزة البث ، و الآثار و لو قلت قيمتها عن 15 الف جنيه ، ليكون البت في طلبات التصالح في هذه الجرائم لوزير المالية دون غيره بعد العرض على لجنة التصالح و ذلك وفق قواعد موضوعية صارمة لا تسمح بالتصالح إلا في الحدود التي يمليها الصالح العام للدولة ، بعد أداء الضرائب و التعويضات المقررة قانوناً لقبول التصالح ، و تخلي ذوي الشأن عن السلع المحظورة محل التهريب الجمركي.
وأشار المصدر إلى أن لجنة التصالح في حدود الاختصاص المقرر لها ليست ملزمة بالتوصية بقبول جميع طلبات التصالح المقدمة لوزير المالية ، و إنما يكون لها التوصية بالرفض حسبما تمليه مقتضيات الصالح العام ، لا سيما في الجرائم التي تمس الأمن القومي للبلاد أو تهريب سلع محظورة. لافتا الي أنه على مدى تاريخ اللجنة فانها لم توصي بقبول تصالح في جرائم التهريب التي تمس الأمن القومي أو صحة المواطنين.
وصرح المصدر بأن اختيار أعضاء لجنة نظر طلبات التصالح يتم بصفاتهم الوظيفية و ليس بأشخاصهم وأن مجرد وجود صلة قرابة بين احد اعضاء اللجنة و أي من العاملين في مجال الاستيراد و التصدير لا يفقده الصلاحية في اداء دوره في اللجنة طالما كانت طلبات التصالح المعروضة عليها لا تخص هذا القريب او ليست له مصلحة فيها .