وزارة الصناعة تعقد سلسلة ندوات للتعريف بقانون تفضيل المنتج المصري

نظمت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والمشكلة بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات تستهدف الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بهدف التعريف بأهمية القانون والجهات الخاضعة له وكيفية تطبيقه والالتزام به تجنبا للعقوبات الواردة فيه ودعمًا وتشجيعًا للمنتج الصناعي المصري.
وأوضح سامي بدر رئيس الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، أن هذه الندوة تستهدف تعريف كافة إدارات المشتروات بالجهات التابعة للوزارة بالقانون وطريقة تطبيقه من خلال العاملين بهذه الإدارات، وكذا الرد على كافة الاستفسارات التي قد تُثار حول آلية التطبيق، لافتًا إلى أنه تم إعداد كتيبات مجانية للقانون ولائحته التنفيذية، وتم توزيعها على كافة إدارات المشتروات لضمان وصول المعلومات كاملة إلى كافة الجهات.
وأضاف "بدر" أن الأمانة الفنية - ومقرها اتحاد الصناعات المصرية، اتخذت عددًا من الآليات لنشر الوعي بالقانون ومنها النشر على المواقع الإلكترونية لكل الجهات الممثلة في الأمانة ومنها (اتحاد الصناعات المصرية، والتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، وهيئة المشتريات الحكومية)، وبالطبع الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة وكذا الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك، إلى جانب النشر على جميع الغرف الصناعية، وأيضًا توزيع الدليل الإرشادي على جميع الجهات الحكومية (نحو 690 جهة) من خلال مخاطبات رسمية لتبسيط القانون وضمان حسن تفسيره وتطبيقه والالتزام به، هذا إضافة إلى إنشاء صفحة للأمانة الفنية على الموقع الرسمي لاتحاد الصناعات يمكن من خلالها التقدم بالشكوى إلكترونيًا وإرفاق المستندات اللازمة - إلى جانب توضيح كافة المستندات والإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة نسبة المكون المحلي التي تعطي الأفضلية للمنتج الصناعي المصري عند التقدم للعروض الحكومية وصفحة أخرى على الفيس بوك، إضاغة إلى نشر إعلانات في الصحف الرسمية توضح ضرورة الالتزام بالقانون ومقر الأمانة في حال الرغبه في التقدم بأي استفسار أو شكوى.
وأشار إلى أن الأمانة لديها العديد من الاختصاصات الأخرى التي نص عليها القانون وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن تشكيلها، مثل إعداد قاعدة بيانات بالعقود التي يسري عليها القانون والمبالغ المصروفة من ميزانية الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التي دعت لذلك.