فرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الاثنين، بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.
كان حمدي محمود عبد الفتاح، عضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، قد تقدم بالدعوى التي حملت رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٦، لفرض الحراسة على النقابة، استنادا إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، وخص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين.