الغرفة الألمانية: 100 مليون يورو حجم مشروعات الحكومة الألمانية بمصر وتونس عقب ثورات الربيع العربى

أكد رايز هيريت المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية الألمانية فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن حجم المشروعات التى أقامتها الحكومة الألمانية فى مصر وتونس بعد ثروات الربيع العربى قد بلغ 100 مليون يورو.
وقال هيريت - خلال احتفالية إطلاق مبادرة مشروع الأقصر الخاص بالتدريب المهنى للأعمال والبناء والتشييد - إن مصر تحتاج إلى منظومة متكاملة للتدريب والتعليم فى المرحلة المقبلة لتوفير فرص عمل حقيقية بأجور عالية للشباب،مضيفا أن المانيا على استعداد لتقديم الدعم المصرفى فى هذا المجال وأنها تتطلع إلى استخدام العمالة المصرية فى المشروعات التى تنفذها الشركات الألمانية فى إفريقيا والشرق الأوسط .
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير قدرات العاملين بقطاع البناء والتشييد في مصر، منوها بوقوع الاختيار على شركة المقاولون العرب كمتلقى للدعم بسبب حجم مشاريعها العملاقة وقدرتها التدريبية الهائلة، بالإضافة إلى كونها مملوكة للدولة.
ومن جانبه، أكد كاى بوكيمان مسئول العلاقات الخارجية بالسفارة الألمانية أن التدريب المهنى له اهتمام خاص فى ألمانيا من أجل تأهيل الخريجين لسوق العمل وذلك فى إطار الحوار الاجتماعى الذى نشر هذه الأفكار التى ساعدت على النهوض بمستوى العمالة فى المانيا والذى يعد آلية فاعلة لتوفير الأيدى العاملة الماهرة فى شتى المجالات .
وقال إن ألمانيا بعد ثورة يناير قامت بتوسيع نشاطها مع مصر وذلك عن طريق برنامج أطلقه الائتلاف القومى للتوظيف تحت رعاية الوكالة الألمانية بالتعاون مع الغرفة وبمشاركة عدد من الشركات المصرية والألمانية والذى ساهم فى دعم مشاريع للتأهيل المهنى والذى بدوره خلق فرص عمل جديدة وساهم فى حل مشكلة البطالة .
ونوه بأن مشروع الأقصر الخاص بالتدريب والتأهيل المهنى الخاص بالبناء والتشييد يهدف إلى تحسين أوضاع المصريين العاملين فى هذا المجال مما يساعدهم على المنافسة والاطلاع على ماهو جديد فى هذا المجال.
وبدوره، أعلن صادق مجدى مدير مشروع الأقصر بالغرفة الألمانية تخصيص ربع مليون يورو لإقامة مشروع الأقصر الخاص بالتأهيل المهنى لمجالى البناء والتشييد، منوها بأنه وقع الاختيار على الأقصر لتكون منبرا لهذا التدريب مما يساعد على فتح سوق للعمل داخلها بدلا من الاعتماد الكامل على السياحة التى انهارت مؤخرا بسبب الأحداث التى تمر بها مصر .
وقال مجدى - خلال الاحتفالية - إن هذا سيفتح بابا جديدا للعمل داخل الأقصر مما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة خاصة مع تشييد مدينة طيبة جديدة بالأقصر والتى تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة الماهرة فى مجالات عديدة فى البناء والتشييد وغيرها من المجالات الأخرى .
وأضاف أن الأقصر تعانى من مشكلة عدم تواجد العمالة غير المؤهلة مما يجعلها تستورد تلك العمالة بأسعار باهظة تهلك ميزانية المحافظة بشكل كبير مما يعوق مسيرة التنمية.
وأوضح أن المشروع يستمر تنفيذه على مدار سنتين وذلك كمرحلة أولى تهدف إلى التدريب فى 4 مجالات وهى أعمال المبانى والبياض والدهانات والسيراميك ، مشيرا إلى اتباع نظام التدريب المدرب على أيدى من هم أتموا التدريب فى ألمانيا.
ومن جانبه، أكد محمد يوسف ممثل عن شركة المقاولون العرب على ضرورة الارتقاء بمستويات التدريب المهني للمقاولين العرب، وذلك وفقا لأحدث النظم التدريبية المتبعة للتعاون مع النظراء الألمان واستغلال الاتفاقات الموقعة في هذا الصدد .
وأشار إلى أن مشروع الأقصر الخاص بالتدريب والبناء يهدف إلى تشييد مركز تدريب بالأقصر بهدف النهوض بمستوى العمالة فى الأقصر وذلك على مدار عامين ، إلى جانب تزويد هذا المركز بكافة العدد والأدوات والماكينات والأنظمة الحديثة الخاصة بالبناء والتشييد بالإضافة إلى إرسال بعثات للتدريب فى المانيا حيث تم إرسال بعثة تتكون من 6 أفراد للتدريب فى ألمانيا لمدة شهر ونصف للاطلاع على الطرق والتكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال.
وأضاف أنه يتم من خلال المشروع تدريب 150 متدربا كمرحلة أولى وذلك لتوفير العمالة الحرفية الماهرة لمشروعات الشركة فى الكويت وبعض الدول الإفريقية بالإضافة إلى إتاحة تدريب نحو 30 مهندسا ومهندسة من شركة المقاولون العرب فى المانيا على مهارات العمارة البيئية والتنمية المستدامة، ونوه بأن المشروع الثانى كان فى جسر السويس والذى ساهم فى تطوير أحد مراكز التدريب التابعة ل"المقاولون العرب" من حيث العدد والأدوات والماكينات وأنظمة الشركات المعدنية، إضافة إلى تدشين قسم جديد كليا يهتم بتركيب المصاعد المكانيكية والهيدروليكية بأحد المدارس المهنية التابعة لوزارة التعليم والتي تشرف عليها شركة المقاولون العرب، وقد تم عمل هذه الإنجازات على نفقة المشروع، فضلا عن تدريب أكثر من 1000 متدرب .