حكمت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبى، أمس الجمعة، برفع العقوبات التى فرضها الاتحاد على سبع شركات إيرانية وهى ضربة جديدة لجهود أوروبا التى تحاول استخدام الضغوط الاقتصادية لإحباط الأنشطة النووية الإيرانية. ويأتى هذا الحكم، الذى يجوز الطعن فيه، بعد قرارات مماثلة صدرت هذا العام ضد العقوبات المفروضة على أكبر بنكين فى إيران. ويشمل الحكم بوست بنك وشركة التأمين الإيرانية وشركة جود لك للنقل البحرى وبنك تنمية الصادرات الإيرانى وبنك فارس الدولى والشركة الإيرانية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية وبنك رفاه كارجران. وتأمل حكومات أوروبا والولايات المتحدة أن تعوق العقوبات المفروضة على مثل تلك الشركات تمويل البرنامج النووى الإيراني. لكن المحكمة العامة وهى ثانى أعلى محكمة فى أوروبا قالت أن الاتحاد الأوروبى لم يقدم أدلة كافية على أن تلك الشركات لها دور فى الأنشطة النووية.