تعرف على «قاضي الصور الجنسية» المحال على المعاش

بعد أكثر من 3 سنوات على تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمستشار ناصر عبد الرحمن أحمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة، وصفوها بالجنسية والمثيرة، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، في عددها 38، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالته للمعاش، وذلك بعد قرار المحكمة التأديبية العليا بإحالته للمعاش، لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي، وتشويه صورة القضاة.
كان القاضي أثار بلبلة وقتها بحكم وظيفته، التي رأى النشطاء أنها تقتضي حسن السمعة، وهو الأمر الذي زعموا أنه يتنافى مع الصور المنسوبة له.
تنص القوانين التي تحتكم إليها لجنة التأديب بمجلس الدولة على أن العقوبة التي يمكن تطبيقها على القاضي إحالته على المعاش، وهي أقصى عقوبة، أو أن يُلام على فعله أو يُبرئ منه، واتخذت اللجنة قرارًا بإحالة القاضي للمعاش بناءً على الأدلة التي قدمت ضده.
كان عدد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، تداولوا مجموعة من الصور، واصفين إياها بالفضائح الجنسية لنائب رئيس مجلس الدولة، معتبرين أنه التقاط صور له مع عدد من النساء واحتساء الخمور يعتبر أوضاع مخلة وفاضحة.
الإعارة إلى قطر
منذ عام 2013، يعمل القاضي ناصر عبد الرحمن، لدى دولة قطر على سبيل الإعارة، كما شغل نائب رئيس مجلس الدولة، والصور المنشورة له ترجع إلى العام ذاته، وهو ما جعل تناول الإعلام للقضية في حينها محدودًا جدًا.
وفي نفس العام نشرت فتاة صورًا على موقع "فيسبوك" مع القاضي، وزعم من تداولوا الصور وقتها أنه تم التقاطها للقاضي في إحدى الدول الآسيوية، حيث التقى بفتيات ليل.
يذكر أن المجلس الخاص بمجلس الدولة -وهو أعلى سلطة قضائية وإدارية بمجلس الدولة ويضم شيوخ القضاة-، قرر وقتها إحالة ملف القاضي لإدارة الفحص والتحقيق بالتفتيش القضائي للوصول إلى تفاصيل القضية، بعد انتشار هذه الصور له.
المستشار ليس مستشارًا
صرح مصدر بالتفتيش القضائي بأن المستشار ناصر عبد الرحمن لا يعمل حاليًا بمجلس الدولة، وهو معار للعمل في مطار دولة قطر، منذ أكثر من 4 سنوات وأن المجلس الخاص أحال الملف برمته لإدارة الفحص والتحقيق التابعة للتفتيش القضائي، التي ستعد ملفًا موسعًا من خلال التحقيق مع المستشار، واستدعائه لذلك وجمع الأدلة والبراهين ثم تتخذ قرارًا بإحالته إلى مجلس التأديب والصلاحية بمجلس الدولة، إذا ما ثبتت صحة هذه الوقائع، ثم تحيل ملفه للمستشار جمال ندا، رئيس المجلس سابقًا، لاتخاذ قرار نهائي بإحالته لمجلس التأديب والصلاحية من عدمه.
وأضاف المصدر أن توقيع العقوبة على المستشار أو براءته يحددها مجلس التأديب أو الصلاحية ومعروف أنه يتكون من بعض أعضاء المجلس الخاص ولرئيس مجلس التأديب أن يستعين بأعضاء من المجلس الخاص وأعضاء آخرين من مجلس الدولة حسب الأقدمية.
التفتيش: صور لا تتناسب وعمل القاضي
كان المجلس الخاص لمجلس الدولة، عقد، اجتماعًا طارئًا، بحضور شيوخ قضاة مجلس الدولة ممثلين في المستشارين رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ورئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس المحكمة التأديبية العليا ورئيس المحاكم الإدارية الأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة لبحث الإجراءات القانونية اللازمة حيال المستشار، وبحث حقيقة الصور المنشورة على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل، التي اعتبرها التفتيش القضائي للمجلس صورًا تنطوي على أفعال لا تتسق ومقام وعمل القاضي وهيبته المفترضة.
يذكر أنه تم تعيين ناصر عبد الرحمن أحمد جابر، ضمن المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء والمستشارون والمستشارون المساعدون والنواب والمندوبين المساعدين بمجلس الدولة، بعد اعتمادها من المستشار محمد عبد الغني، رئيس مجلس الدولة السابق، في الحركة القضائية للعام القضائي 2010 2011.