قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة وهو أعلى سلطة قضائية وإدارية بمجلس الدولة، والذي يضم شيوخ القضاة خلال اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء، إحالة ملف المستشار ناصر عبد الرحمن جابر عضو مجلس الدولة صاحب الصور الجنسية والمعار لدولة قطر لإدارة الفحص والتحقيق بالتفتيش القضائي للوصل إلى تفاصيل القضية خاصة بعد انتشار صور له مخلة بالآداب مع بعض فتيات الليل على مواقع التواصل الإجتماعى والفيسبوك . وقال مصدر بالتفتيش القضائي أن المستشار ناصر عبد الرحمن جابر لايعمل حاليا بمجلس الدولة وهو معار للعمل فى مطار دولة قطر، منذ أكثر من ثلاث سنوات وأن المجلس الخاص أحال الملف برمته لإدارة الفحص والتحقيق التابعة للتفتيش القضائي والتى ستعد ملف موسع من خلال التحقيق مع المستشار، واستدعائه لذلك وجمع الأدلة والبراهين ثم تتخذ قرارا بإحالته إلى مجلس التأديب والصلاحية بمجلس الدولة إذا ما ثبتت صحة هذه الوقائع ثم تحيل ملفه للمستشار جمال ندا رئيس المجلس لاتخاذ قرارا نهائيا بإحالته لمجلس التأديب والصلاحية من عدمه .
وأضاف " المصدر" أن توقيع العقوبة على المستشار ناصر عبد الرحمن جابر أو براءته فيحددها مجلس التأديب أو الصلاحية ومعروف أنه يتكون من بعض أعضاء المجلس الخاص ولرئيس مجلس التأديب أن يستعين بأعضاء من المجلس الخاص وأعضاء آخرين من مجلس الدولة حسب الأقدمية .
وكان المجلس الخاص لمجلس الدولة عقد صباح اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة وبحضور شيوخ قضاة مجلس الدولة ممثلين فى المستشارين رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ورئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس المحكمة التأديبية العليا ورئيس المحاكم الإدارية الأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة وذلك لبحث الإجراءات القانونية اللازمة حيال المستشار ناصر عبد الرحمن عضو المجلس المعار لقطر، وبحث حقيقة الصور المنشورة على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل والتي اعتبرها التفتيش القضائي للمجلس وهو المختص بالتحقيق مع مستشارى المجلس صورا تنطوي على أفعال لا تتسق ومقام وعمل القاضي وهيبته المفترضة.
