السجن 10 سنوات لمساعد رئيس صندوق تنمية الصادرات وتغريمه 34 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن 10 سنوات لمساعد رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أمين أحمد منصور، وإلزامه بدفع غرامة 34 مليون جنيه، ورد مبلغ قدره 24 مليون جنيه وعزله من وظيفته، بتهمة تقاضى رشوة قدرها 10 ملايين جنيها، في القضية المعروفة ب"رشوة صندوق تنمية الصادرات".
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "عبدالرؤوف.ز"، صاحب شركات ومصانع موبيليات بدمياط، غيابيا بالسجن 5 سنوات، ودفع غرامة 24 مليون جنيه.
‎وضمت قائمة المتهمون في القضية كل من "أمين أحمد، وعدنان.ع، صاحب مكتب لتأجير السيارات، وأحمد.م، صاحب شركة استيراد وتصدير، وعبد الرؤوف.ز، ونجله باسم، صاحب شركة للأثاث، وعماد.ف، صاحب مصنع ألبان، و"حسين.م".
‎ويواجه المتهمون، اتهامات بتقاضى 11 مليون جنيه رشوة، وتسهيل الاستيلاء على 60 مليون جنيه، والإخلال بواجبات وظيفتهم، وإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لمجموعة من الشركات بالمخالفة للقواعد والقوانين.
‎وتعود أحداث القضية عندما طلب المتهم الأول رشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس مقابل صرف المساندة التصديرية لشركاتهم والموقوف صرفها من قبل صندوق تنمية الصادرات لارتكابهم مخالفات تصديرية ووجود دعاوى تهرب ضريبى ضدهم.
‎وسجلت هيئة الرقابة بعد استئذان النيابة المحادثات التي تمت بين المتهمين، وتبين من خلال التحقيقات صحة بلاغ هيئة الرقابة بعد أن تم توزيع شرائط التسجيلات على المتهمين ومواجهتهم بها، وأن المتهم الأول طلب بواسطة المتهم الثانى 6 ملايين جنيه من المتهمين الثالث والرابع والخامس لرفع الإيقاف عن شركاتهم وصرف المساندة التصديرية لهم.