تأجيل محاكمة المتهمين فى رشوة صندوق الصادرات

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية الرشوة الخاصة بصندوق تنمية الصادرات لجلسة الدور المقبل، والمتهم فيها كل من أمين منصور مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والمعار من الجهاز المركزي للمحاسبات،
وعدنان عبدالرافع مهران صاحب مكتب تأجير سيارات (محبوسان)، واحمد محمد فاضل صاحب شركة استيراد وتصدير، وعبدالرءوف زكريا صاحب شركات ومصانع بدمياط (محبوس) ونجله باسم (محبوس) وعماد فهمي عبده صاحب شركة تصنيع منتجات ألبان "محبوس" وحسين علي محمد مرزوق (هارب) .
يواجه المتهمون اتهامات بتقاضي 11 مليون جنيه رشوة وتسهيل الاستيلاء علي 60 مليون جنيه للإخلال بواجبات وظيفتهم، وإنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لمجموعة من شركات المتهمين الرابع والخامس بالمخالفة للقواعد والقوانين.
بدأت الجلسة فى الساعة الثانية ظهرا وطلب دفاع المتهمين امين منصور وعدنان عبدالرافع وهدان إخلاء سبيلهما لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.
وسألت المحكمة عدنان عبدالرافع عن المتهم الاول امين منصور وأجاب ان المتهم تم نقله من سجن طرة لسجن المزرعة وتبين عدم حضوره لجلسة اليوم، وطلب الدفاع من المحكمة التأجيل لعدم حضور المتهم الأول من محبسه.
تعود أحداث القضية إلى الفترة من 4 فبراير من العام الماضي حتى 3 أغسطس من نفس العام بدائرة قسم أول مدينة حيث قام المتهم الاول بطلب رشوة من المتهمين الثالث والرابع والخامس مقابل قيامه بصرف المساندة التصديرية لشركاتهم والموقوف صرفها من قبل صندوق تنمية الصادرات لارتكاب شركاتهم مخالفات تصديرية، ووجود دعاوي تهرب ضريبي ضدهم.
وقد قامت هيئة الرقابة بعد استئذان النيابة في تصوير وتسجيل المحادث التي تمت بين المتهمين.
وتبين من خلال التحقيقات صحة بلاغ هيئة الرقابة بعد ان تم توزيع شرائط التسجيلات بين المتهمين ومواجهتهم بها، حيث تبين طلب المتهم الاول بواسطة المتهم الثاني مبلغ 6 ملايين جنيه من المتهمين الثالث والرابع والخامس لرفع الإيقاف عن شركاتهم وصرف المساندة التصديرية لهم.